قلت: وهذا الاعتضاد الأول على بعض الاحتمالات. قال: فليس في جميع ذلك ما يغير لونًا أو طعمًا أو رائحة. وما كان من المياه من المصاح (١) والغدران أو في مستنقع من الأرض وقعت فيه نجاسة. نظر المستعمل في ذلك، فإن كان في غالب رأيه أن النجاسة لم يختلط بجمعه بكثرته، توضأ من الجانب الذي هو طاهرٌ عنده في غالب رأيهِ، واجتنب الباقي؛ لأن هذين ماءٌ نجسٌ وطاهرٌ يستعمل غالب رأيه في إصابة الطاهر منه، وليس هذا تنجيسًا بالماء بالشك؛ لأن ها هنا نجاسة حاصلة متيقنة، وما كان قليلًا يحصِّل (٢) العلم: أن النجاسة قد حصلت إلى جميعه، ولو كان ذلك في غالب رأيه لم يتوضأ منه، وإذا أمر شيء قد تغير ولا يعلم أنه يغير النجاسة؛ لا بأس بالوضوء؛ لأنه قد يتغير بطول المُكث. انتهى. وقد روي اعتبارُ خلوص النجاسة بخلوص الماء لنفسه، وبالتحريك على ما قدمت لك من عبارة الأصل وَإِلاّ فلا. وقال شمس الأئمَّة (٣): المذهبُ الظَّاهرُ التَّحرِّي والتَّفويض إلى رأي

(١) المصانع، جمع مصنع ومصنع، وهو الصّنع أيضًا، وجمعه أصناع، وهو شبه الصّهريج أو الحوض يتخذ للماء، يجمع فيه ماء المطر، وهو أيضًا ما يصنعه الناس من الآبار، ويقال أيضًا للقصور والأبنية: مصانع، قال لبيد: بلينا وما تبلى النجوم الطوالع ... وتبقى الديار بعدنا والمصانع (٢) في المخطوط: (بحط). (٣) قال المصنف في تاج التراجم (ص ١٢): عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح، شمس الأئمة الحلواني، نسبة لبيع الحلواء، صاحب المبسوط، إمام الحنفية في وقته ببخارى، حدّث عن: أبي عبد الله عنجار، وتفقه على جماعته، توفي سنة ثمان =