فثبت: أن ماء الأواني تنجس بوقوع النجاسة، وإن لم يتغير. وماء الغدران ونحوها لا ينجس إلَّا بالتغيير [١٢ / ب] سواءٌ كان الواقع فيه مرئيًا أو غير مرئي. فالجاري أولى. وما كان في غديرٍ أو مستنقعٍ وهو نحو ماء الأواني، فهو ملحق بها إذ لا أثر للمحل. والله أعلم. فإن قلت: لم أطلق ماء الغدران مع ما ورد من تقديره شرعًا بالقلتين. وحديث القلتين: قد صَحَّحه ابن حبان (١)، وابن خزيمة (٢)، والحاكم (٣)؟. قلت: من صحّحه اعتد بعض طرقه، ولم ينظر إلى ألفاظه ومفهومها، إذ ليس وظيفة المحدث. والنظر في ذلك من وظيفة الفقيه، إذ غرضه بعد صحة الثبوت: الفتوى والعمل بالمدلول. وقد أعلّ حديث القلتين من الجهتين. وأنا أورد ذلك مستعينًا بالله. فأقول: قال ابن عبد البر في التمهيد (٤): هذا حديثٌ يرويه محمد بن إسحاق، والوليد بن كثير [جميعًا، عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، وبعض رواة الوليد ابن كثير يقول فيه: عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر (٥)، ولم

(١) التقاسيم والأنواع لابن حبان (١٢٤٩ و١٢٥٣ الإحسان). (٢) صحيح ابن خزيمة (٩٢). (٣) المستدرك على الصحيحين (١/ ٢٢٤ و٢٥٢ و٢٢٦ و٢٢٧). (٤) التمهيد (١/ ٣٢٩). (٥) هو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أميَّة بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المكيِّ. قال ابن حجر في التقريب: ثقة.