وقال (١) أيضًا: قوله "الطواف بالبيت صلاة" لم يثبت عن النبي ﷺ، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعًا (٢). قال (٣): ويجوز الوقوف بعرفة راكبًا وماشيًا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس؛ فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم ﴿إليه﴾ (٤) أو كان يشق عليه (٥) ترك الركوب وقف راكبًا؛ فإن النبي ﷺ وقف راكبًا، هكذا ﴿الحج﴾ (٦) فمن الناس من يكون حجه راكبًا أفضل، ومنهم من يكون حجه

(١) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٢٦ - ١٢٧). (٢) رواه الترمذي (٤/ ٢٩٣ رقم ٩٦٠) وابن خزيمة (٤/ ٢٢٢ رقم ٢٧٣٩)، وابن حبان -موارد الظمآن (١/ ٤٣٤ رقم ٩٩٨) - والحاكم (١/ ٤٥٩، ٢/ ٢٦٧) والبيهقي (٥/ ٨٥) وغيرهم من طريق عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس ﵄. قال الترمذي: وقد رُوي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أوقفه جماعه. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٢٢٥): ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي. ورواه الإمام أحمد (٣/ ٤١٤، ٤/ ٦٤، ٥/ ٣٧٧) والنسائي (٥/ ٢٢٢) عن الحسن بن مسلم عن طاوس، عن رجل أدرك النبي ﷺ. وقال النسائي: خالفه حنظلة بن أبي سفيان. ثم رواه النسائي (٥/ ٢٢٢) عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، عن عبد الله بن عمر ﵄ موقوفًا. وللحديث طرق آخر، وممن صحح رفعه: ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، انظر "التلخيص الحبير" (١/ ٢٢٥ - ٢٢٧) وغيره، وقد أفرد له المؤلف الحافظ ابن عبد الهادي جزءًا مفردًا، كما تقدم في ترجمته. (٣) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٣٢). (٤) بياض في "الأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٥) في "الأصل": عليهم. والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٦) سقطت من "الأصل". والمثبت من "مجموع الفتاوى".