385

Mecmu

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

وأما الإمامة في علي عليه السلام فهي ثابتة بالنص فيه وفي ولديه عليهم السلام ، والنص عليهم معلوم، والأمة بين محتج به ومتأول له، وتقدم من تقدم على علي عليه السلام من جملة الأحداث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أخطأ راكبها، ولسنا نعلم قدر عقوبة ذلك الخطأ عند الله سبحانه؛ لأن الخطيئة الكبيرة قد تصغر بقدر عظم صاحبها وتقدم إحسانه، كما نعلم من إقالة أهل الكرامة الهفوات والعثرات والتجاوز عنهم من فارط السيئات بخلاف من لا حق له ولا مكان.

وقد كان المتقدم على علي عليه السلام من أعظم الناس على الرسول بعد أهل بيته حقا، وأقفاهم لآثاره، وهم خلة أصحابه وخيارهم ومنهم صاحبه وناصره، ومنهم ظهره ولهم حرمة، وقد أقدموا على ما لم يوسع لهم في ارتكابه ولا قام لهم دليل بجوازه، فإن عفا الله عنهم فأهل العفو وهم أقمن الناس به، وإن عاقبهم فما ربك بظلام للعبيد .

فهذا ما عندنا في هذه المسألة مجملا فتفهمها موفقا، فقد رأينا أن نجعل لك هذه المسألة كالأصل لما بعده، ولا يمكن أحد أن تصح دعواه على أحد من سلفنا الصالح عليهم السلام أنهم نالوا من الصحابة رضي الله عنهم أو سبوهم، بل يعتقدون فيهم أنهم قبل الإحداث أنهم خير خلق الله بعد محمد وعلي وولديهما صلوات الله عليهم وعلى الطيبين من آلهم، ويقولون قد أخطئوا بالتقدم على علي عليه السلام وعصوا بذلك معصية قدرها إلى الله سبحانه والخطأ لا يبرأ منه إلا الله تعالى، وقد عصى آدم ربه فغوى؛ فإن حاسبهم فبذنب قدموه، وإن عفا عنهم فهو أهل العفو وهم يستحقون بحميد سوابقهم، ولا يعدلون بعلي عليه السلام أحدا لأدلة تواترت عندهم لم نحب إيراد شيء منها؛ لأنا ألزمنا نفوسنا أن لا نحتج على الأمة إلا بنقلها وما هو موجود بين ظهرانيها، ثم ذكرنا من الموجود عندها القليل من الكثير، وضوء البارق يشير بالنوء المطير.

Sayfa 428