ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه لا يقول واحد منهم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، والبخاري في أول صحيحه بوب أبوابا في الإيمان والرد على المرجئة، وقد ذكر بعض من ضعف في هذا الباب من أصحاب أبي حنيفة قال وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كرهوا أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، قال محمد لأنهم أفضل يقيناً أو إيماني كإيمان جبريل، أو إيماني كإيمان أبي بكر أو كإيمان هذا، ولكن يقول آمنت بما آمن به جبريل وأبو بكر.

وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه ويذمون المرجئة والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم بل يكتفون بالإيمان، وقد على تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط، لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده كما قالوا في قوله: أنت طالق إن شاء الله، فإذا علق الإيمان بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط، قالوا وشرط المشيئة الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة، فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد فلا معنى الاستثناء، ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمناً، وربما يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق وذلك يزيله.

(قلت) فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإيمان على المشيئة، كالذي يريد الدخول في الإسلام فيقال له آمن فيقول أنا أؤمن