قلت هذا على وجهين: أحدهما: أن يقتل دفعاً لصوله عنها مثل أن يقهرها فهذا دخل في قوله: من قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذه لها أن تدفعه بالقتل لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل وفيه قضيتان عن عمر وعلي معروفتان، وأما إذا نجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان أحدهما: أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال وهؤلاء محاربون الفاحشة فيقتلوا. قال السدي: قد قاله غيره وذكر أبو اللوبي أن هذه جرت عنده ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين. والثاني: أن لا يكونوا ذوي شوكة بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا حتى إذا صارت عندهم المرأة أكرهوها، فهذا المحارب غيلة كما قال السدي: يقتل أيضاً وإن كانوا جماعة في المصر فهم كالمحاربين في المصر، وهذه المسائل لها مواضع أخر.

والمقصود أن الله أخبر أن سنته أن تبدل وأن تتحول، وسنته عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين نظيره الماضي، وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة، ولهذا قال: (أكفاركم خير من أولئكم) وقال: (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) أي أشباههم ونظراءهم وقال: (وإذا النفوس زوجت) قرن النظير بنظيره وقال تعالى: (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) وقال: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا) وقال: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم).