في الشركة العرفية

بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد فالشركة العرفية تقتضي المساواة بين المشتركين فيما كسبوه بالسعي، ولايفضل أحد من السعاة باعتبار زيادة عمله أو تعبه أو حظه لأن دخوله في هذه الشركة التي العرف الجاري فيها المساواة رضا منه بالاستواء فهو كالعقد، وقد قال تعالى: ((أوفوا بالعقود)) [المائدة:1] ولأنه يتعذر معرفة مقدار ما يستحقه من الزيادة المفروضة ولاموجب للتقدير مع رضاهم بالمشاركة التي مقتضاها المساواة عرفا، والعدل الذي يظن في التفضيل لمن يقدر أن له زيادة في الكسب معارض بالجور المحقق على إخوانه المشاركين له الذين قد استحقوا المشاركة في الجميع بمقتضى الشركة، ولأن فتح باب المفاضلة يؤدي إلى المشاجرة والمنازعة بلاريب، ولو كان مبنى هذه الشركة على ذلك لكانت ممنوعة شرعا لهذه المفسدة التي قد منع الشرع المعاملة المؤدية إلى ذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد منع التفضيل لمن له عمل في الكسب وزيادة ظاهرة بمواظبته على السوق، ولم يفضل أيضا المواظب على المسجد باعتبار أن أخاه إنما رزق بمواظبته على المسجد، بل اعتبر الشركة فساوى بينهما، ولاوجه لدعوى الخصوصية ولو كان لها لأوضحه إذ هو في مقام البيان كما أوضح صلى الله عليه وآله وسلم الخصوصية للمضحي.

وأما صاحب الكفارة في الصيام التي صرفها فيه فليس للخصوصية بل لبيان أنها ليست بواجبة كما هو رأي أصحابنا، ويحتمل أنه صرفها فيه بعد أن قبضها صلى الله عليه وآله وسلم أو أنه أعطاه إياها لحاجته الماسة وتبقى الكفارة عليه، وهذان الوجهان الأخيران هما العمدة في قصة المظاهر فلم تظهر الخصوصية وهذا نص في محل النزاع أي قصة الأخوين فعدم المفاضلة بين المشتركين هو الذي قضى به الدليل وقرره الأئمة الأعلام وجرى به العرف بين السلف والخلف.

Sayfa 372