وترجيحه أحدها على الآخر وإن لم يكن المختار والمعتمد في المذهب اعتماداً على ما جرى به العمل والعرف.

انظر المادة (٥٦٤) من كتاب الإجارة.

تاسعاً: لما كانت القواعد الفقهية في هذه المجلة اختصاراً لقواعد ابن رجب الحنبلي فإن المؤلف أوردها كما جاءت في الأصل من غير حذف أو إعادة تصنيف فجاءت مشتملة على قواعد العبادات والمعاملات وغيرها. وكان الأحرى به أن يقصرها على القواعد المتعلقة بالكتب الفقهية في المجلة، وإن كان البعض من هذه مشتركاً بين كافة الأبواب الفقهية. والعذر للمؤلف في هذا معاجلة الأجل.

إن هذه المجلة بما لها وما عليها تجربة رائدة في المذهب الحنبلي وعمل جليل في الفقه الإسلامي يتطلب من الباحثين متابعة هذا المنهج والمثابرة عليه نحو كتب تراث الفقه الإسلامي حتى تسهل الاستفادة منه ويكسر الحاجز الذي حال بين المسلمين وبين ورود منابعه الصافية في وقت هم أحوج ما يكونون إلى ذخائره وكنوزه. فرحم الله المؤلف على هذه المساهمة المشكورة في صرح الفقه الإسلامي وتكامله.

- *** -