عاشراً: بعض المواد في هذه المجلة لم ينص عليها في مراجعها وإنما استخرجها المؤلف استنباطاً وفهماً. فللتمييز بينها وبين المنصوص عليه أشرنا إلى ذلك النوع من المواد بكلمة (انظر).

حادي عشر: ضم المؤلف في مواد كتاب الوقف قضايا من المحاكم الشرعية وجعلها جزءاً من المادة الفقهية، وهذا الأسلوب وإن كان أسلوباً حديثاً في البحوث الفقهية إلا أننا آثرنا فصل القضايا عن المواد وتدوينها بالهامش محافظة على توحيد منهج المجلة وتخليصها للمادة الفقهية البحت.

ثاني عشر : وقد أضفنا إلى ما تقدم التصدير بدراسة علمية تتضمن التعريف العلمي والتاريخي لمجلات الأحكام في الفقه الإسلامي مع دراسة مقابلة لمجلة الأحكام العدلية العثمانية ودراسة مستقلة لهذه المجلة، ثم الترجمة للمؤلف رحمه الله ترجمة وافية ولأفراد عائلته من العلماء.

***