^(١) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، ١٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٥٠، الجديدة.

^(٢) ك: جـ ٢، ص ٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥٠،٢٤٩، الجديدة.

^(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٥،٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، ١٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٥، ٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥٠،٢٤٨، الجديدة.

^(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥٠، الجديدة.

^(٥) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٩، الجديدة.

^(٦) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٩، الجديدة.
ونصه (ومن وكل في بيع فباع لم يملك الإقالة بغير إذن موكله، أو وكل في شراء فاشترى لم يملك الإقالة بغير إذن الموكل)

^(٧) ش: جـ ٢، ص ٨٥، الأولى/جـ ٢، ص ٢٢٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٣٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠٧، ٢٠٨. الجديدة.
ونصه (( كل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض)).