من المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر. غير أن الكلام المنظور فيه ، تارة يكون واحدا بكل اعتبار ، بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة ، طالت أو قصرت. وعليه أكثر سور المفصل. وتارة يكون متعددا في الاعتبار ، بمعنى أنه أنزل في قضايا متعددة كسورة البقرة وآل عمران والنساء واقرأ باسم ربك وأشباهها. ولا علينا أنزلت السورة بكمالها دفعة واحدة ، أم نزلت شيئا بعد شيء. ولكن هذا القسم له اعتباران : اعتبار من جهة تعدد القضايا فتكون كل قضية مختصة بنظرها. ومن هنالك يلتمس الفقه على وجه ظاهر لا كلام فيه ، ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول. فلا فرق بينهما في التماس العلم والفقه. واعتبار من جهة النظم الذي وجدنا عليه السورة. إذ هو ترتيب بالوحي لا مدخل فيه لآراء الرجال ، ويشترك معه أيضا القسم الأول. لأنه نظم ألقي بالوحي ، وكلاهما لا يلتمس منه فقه على وجه ظاهر. وإنما يلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجاز. وبعض مسائل نبه عليها في المسألة السابقة قبل. وجميع ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات. فاعتبار جهة النظم ، مثلا ، في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر. فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود. كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما ، لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها. فسورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظم. واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيها : منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب. ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم. ومنها ما هو المقصود في الإنزال. وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب.

ومنها : الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك. ولا بد من تمثيل شيء من هذه الأقسام : فبه يبين ما تقدم.

فقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) [البقرة : 183] إلى قوله : ( كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ). كلام واحد وإن نزل في أوقات شتى. وحاصله بيان الصيام وأحكامه وكيفية آدابه ، وقضائه وسائر ما يتعلق به من الجلائل التي لا بد منها ، ولا ينبني إلا عليها.

ثم جاء قوله : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) [البقرة : 188] الآية. كلاما آخر ، بين أحكاما أخر.

وقوله : ( يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) [البقرة : 189]. وانتهى الكلام على قول طائفة. وعند أخرى أن قوله : ( وليس البر بأن تأتوا البيوت )

Sayfa 95