٤٥٣ - أخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (١) قال: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا، منها: أن يكون من حدث به ثقةً في دينه، معروفًا بالصدق في حديثه، عاقلًا لما يحدِّث به، عالمًا بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، ويكونَ ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه، ولا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه، لم يَدْرِ، لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أدى بحروفه لم يبقَ وجه يُخاف فيه إحالتُه الحديث، حافظًا إن حدث بحروفه من حفظه، حافظًا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شَرَك أهلَ الحفظ في الحديث وافق حديثَهم، بريئًا من أن يكون مدلسًا: يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، أو يحدث عن النبي ﷺ بما يحدث الثقات خلافه، ويكون هكذا مَن فوقه ممن حدثه، حتى ينتهي بالحديث موصولًا إلى النبي ﷺ، أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبِت لمن حدثه، ومثبِت على من حدث عنه.

٤٥٤ - قال (٢): ومن كثُر غلطه من المحدثين، ولم يكن له أصلُ كتابٍ صحيح، لم يقبل حديثه، كما يكون مَن أكثَرَ الغلط في الشهادات، لم

(١) "الرسالة" (١٠٠٠ - ١٠٠٢).

(٢) الشافعي في "الرسالة" (١٠٤٤).