Genel Fıkıh Girişi
المدخل الفقهي العام
Yayıncı
دار القلم
المبحث الثاني : أسباب الملكية /23 - إن أسباب التملك التي أقرها التشريع الإسلامي تنحصر في أربعة: - إحراز المباحات.
- العقود.
- الخلفية.
- التولد من المملوك.
وقد كان في جاهلية العرب ولدى الأمم الأخرى أسباب للملكية رفضها التشريع الإسلامي؛ فبعضها شنعه واعتبره من أشد الجرائم، وبعضها أباه واعتبره من المحارم.
فالأول - كالغزو الداخلي بين القبائل عند العرب وغيرهم، وكاسترقاق المدين إذا عجز عن الأداء عند الرومان وفي جاهلية العرب.
والثاني - كالتقادم المكسب (1) الذي كان في أواخر التشريع الروماني ورثته القوانين الأوربية ولا يزال فيها.
فالفقه الإسلامي قد قبل قاعدة التقادم. لا على أنه سبب مكسب لملكية، بل على أنه مانع من سماع الدعوى بالحق الذي مر عليه الزمن
(1) التقادم، ويسمى أيضا: مرور الزمان، هو انقضاء زمن معين (كخمسة عشر عاما، أو اكثر، أو أقل) على حق في ذمة إنسان، أو على عين لغيره في يده دون أن يطالب صاحبهما بهما وهو قادر على المطالبة.
فهذا التقادم : إما أن يعتبر مانعا لسماع الدعوى بالحق أمام المحاكم، مع اعتبار الملكية أو الحق في الواقع باقيين على حالهما السابق، وهذا هو التقادم المانع، لأنه منع الدعوى؛ وإما أن يعتبر سببأ لملكية صاحب اليد وانقطاع حق صاحب الحق المهمل بتاتا .، وهذا هو التقادم المكسب، لأنه أكسب الإنسان ملكية في شيء هو في الأصل لغيره.
Sayfa 334