وما تسوغه شرعا من تدابير استثنائية موقوتة تشمل ترك الواجب وفعل الممنوع عندما توجد ضرورات ملجئة.

وعقوبات الحدود على الجرائم الاجتماعية هي خمس فقط وهي: احد الزنى، والسرقة، وقذف المحصنات من النساء، وشرب الخمر والحرابة، وهي قطع الطريق للسلب والنهب) (1). أما ما سواها من عقوبات التعزير على جميع أصناف الجرائم فكله في نظام الإسلام مفوض إلى الحكام بحسب مقتضيات الحال.

فإذا لوحظ أن تطبيق عقوبة الحدود الخمسة قد أصبح متعذرا في زمان أو مكان تطبق عندئذ عقوبة أخرى، ولا يوجب هذا ترك الشريعة جمعاء. على أن عقوبة السارق بقطع اليد لا ينبغي أن نتصور فيها عددا من الأيدي م قطوعا بعدد السارقين الذين يلوعون المجتمعات البشرية اليوم باستمرار، بل ان يدأ واحدة تكفي لمنع آلاف. وإن مجرد تطبيق هذه العقوبة في المملكة العربية السعودية في بضع حوادث قد قطع دابر السرقات وأنتج أمنا داخليا مذهلا ومثاليا في العالم.

ولزميلنا الدكتور صبحي المحمصاني، وهو قاض جنائي في الأصل بحث قيم حول هذه العقوبة جلى فيه حقائق ذات عبرة في كتابه عن انظرية العقود والموجبات في الشريعة الإسلامية) .

وإن يدأ أئيمة تروع المجتمع والمتاجر والبيوت باستمرار السرقة والسلب عن غير حاجة دافعة، ولا تردعها عن التكرار العقوبات المطبقة اليوم، خير للمجتمع أن يخسرها ويطمئن على ما هو أثمن، ويفرض أنها ذهبت في حادث سيارة مثلا!.

/41 - بهذه المناسبة نقول: إن الشريعة الإسلامية قانون للحياة الانسانية الحيالحة كلي متكامل ومتلازم مترابط يمسك بعضه ببعض، ويسند

(1) وضحنا في الملحق الأول بهذا الفصل جوانب من عقوبة جريمة الزنى .

Sayfa 282