وضدها وإباحة، وإن كان في لفظ فإني أُبَيِّنُ معناه، وما كان فيه من عموم أو إطلاق فإني أذكر ما يستثنى من العموم ....، وما هو مُقَيِّدٌ للإطلاق مع نوع اختصار، وتغيير بعض ألفاظ من كلام المصنف، وربما صرحت ببعض ما شمله العموم ..) (^١). تلخيص أهم ما فعله المرداوي مع "المقنع" في كتاب "التنقيح": ١ - تصحيح الخلاف المطلق من الروايات والأوجه والاحتمالات، وذلك بالجزم بالصحيح منها في المذهب، مع الاقتصار عليه وعدم ذكر غيره. ٢ - ذكر الشروط التي أهملها صاحب المقنع. ٣ - إبدال ما جزم الشيخ ابن قدامة فيه بالمذهب - وهو ليس كما قال- بالمذهب الصحيح. ٤ - ذكر ما يستثنى من العموم. ٥ - ذكر ما يقيد المطلق. ٦ - إزالة الإبهام الذي في الحكم، أو في اللفظ، وذلك بأن يأتي بما يزيل ذلك الإبهام بالتصريح بالحكم الصحيح في المذهب، أو بلفظ أوضح من ذلك اللفظ المبهم. ٧ - إصلاح ما فيه خلل في العبارة، وذلك بأن يأتي بعبارة تفي بالمقصود مع تكميله وتحريره. ٨ - تغيير بعض ألفاظ المصنف بألفاظ أخرى. ٩ - ذكر بعض الفروع التي تندرج تحت بعض ألفاظ العموم، والتي لم يذكرها الشيخ الإمام ابن قدامة. ثم قال الشيخ المرداوي: (وهو في الحقيقة تصحيح وتنقيح، وتهذيب لكل ما في معناه، بل وتصحيح لغالب ما في المطولات ولاسيما في التتمات وهذه الطريقة لم أَرَ أحدًا ممن يتكلم على التصحيح سلكها، إنما يصححون _________ (^١) انظر: التنقيح ص ٢٩.