وثالثها: أن هذا العلم لا يتطرق إليه النسخ ولا التغيير، ولا يختلف باختلاف الأمم والنواحي بخلاف سائر العلوم، فوجب أن يكون أشرف العلوم.

ورابعها: أن الآيات المشتملة على مطالب هذا العلم وبراهينها أشرف من الآيات المشتملة على المطالب الفقهية، بدليل أنه جاء في فضيلة: (قل هو الله أحد) و(وآمن الرسول) و(وآية الكرسي) ما لم يجئ مثله في فضيلة قوله: {ويسألونك عن المحيض}، وقوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين}، وذلك يدل على أن هذا العلم أفضل.

وخامسها: أن الآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من ستمائة آية، وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة، والرد على عبدة الأوثان وأصناف المشركين، وأما الآيات الواردة في القصص فالمقصود /99/ منها معرفة حكمة الله تعالى وقدرته كما قال: {لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب}، فدل ذلك على أن هذا العلم أفضل، والله أعلم.

ولما بين أن التوحيد والعمل متلازمان في ثبوت النفع الأخروي، أخذ في:

بيان حكم من ضيع التوحيد

هل يعذب على تضييع الأعمال وتضييع التوحيد معا، أم لا يعذب إلا على تضييع التوحيد؟ فقال:

... وتارك التوحيد ... هل يعذب ... بتركه الأعمال ... وهو المذهب

... وإن تر الإسلام ... شرطا وقعا ... فذاك في صحة ... ما قد صنعا

... أي: لا يصح دونه ... وإن وجب ... فللوجوب غيره ... أيضا سبب

يعني: أن الناس اختلفوا في المشرك إذا مات على شركه: هل يعذب على ترك الأعمال الواجبة عليه مع تعذيبه على ترك التوحيد، أم لا يعذب إلا على الشرك؟

Sayfa 187