وصل الالفَ جعله أَمْرا. وهذا الوجه اذا أراد به الامر يجوز فيه الضم والفتح. غير ان الالف ألف وصل وانما قطعتها "ثُمَّ" في الوجه الآخر، لانه كل ما يكون معناه "أَفْعَلُ" فانه مقطوع، من الوصل كان أو من القطع. قال ﴿أَنَاْ آتِيكَ بِهِ﴾ وهو من "أتى" "يأتي" وقال ﴿أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً﴾ فترك الالف التي بعد ألف الاستفهام لانها الف "أفعل" وقال الله تبارك* وتعالى فيما يحكى عن الكفار ﴿لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ فقوله ﴿فَأَصَّدَّقَ﴾ جواب للاستفهام، لأنَّ ﴿لَوْلا﴾ ها هنا بمنزلة "هلا" وعطف ﴿وَأَكُن﴾ على موضع ﴿فَأَصَّدَّقَ﴾ لأنَّ جواب الاستفهام اذا لم يكن فيه فاء جزم. وقد قرأ بعضهم ﴿فَأَصَّدَّقَ وَأَكُونَ﴾ [٣٠ء] عطفها على ما بعد الفاء وذلك خلاف الكتاب. وقد قرىء ﴿مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ﴾ جزم. فجزم ﴿يَذَرْهُم﴾ على انه عطف على موضع الفاء لان موضعها يجزم اذا كانت جواب المجازاة، ومن رفعها على أَنْ يعطفها على ما بعد الفاء فهو أجود وهي قراءة. وقال ﴿وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم﴾