ثانيا:

أن تلغى مدرسة الحقوق، وتمزق كتب القوانين وكتب الاقتصاد السياسي، وسائر العلوم الكلامية.

ثالثا :

أن يوقف تنفيذ بروغرام الجامعة كما قرروه؛ لئلا تزيد معاهد العلم النظرية واحدا فتزيد البلوى.

رابعا:

أن تلغى المحاكم المختلطة؛ لأن شرها مركب من أساسها ومن نظامها، فلا يطل علينا قضاتها من سماء أولمبهم حتى يعودوا إليه مسرعين، ولا يزالون هكذا بين لقاء ووداع، وتأجيل في الدعاوى، وتأخير إلى أن تنقضي أعمار أصحابها. وهل تهمهم مصالح الجماهير أكثر مما كانت تهم حياة الناس ذلك الحاكم المصري الذي يحكى عنه أنه قال ذات يوم العبارة الآتية: «وهل نحن استلمناهم بعدد؟» استدراكا لخطأ ذهبت فيه نفوس كثيرة ظلما.

خامسا:

أن تلغى المحاكم كافة على صورتها الحاضرة، ما دام مبدؤها ذلك العلم الاقتصادي الذي يعلم أن تبذير قوى الاجتماع من دعائم ارتقائه.

سادسا:

أن تلغى شركة احتكار المياه، وسائر الشركات الاحتكارية التي تمس المنافع العمومية.

Bilinmeyen sayfa