5

İmam-ı Harameyn El-Cüveyni'nin Eserleri

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة

Araştırmacı

فوقية حسين محمود ,محمود الخضيري

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

بيروت

وَالسُّؤَال الثَّانِي منع حُدُوث الْأَعْرَاض وَالدَّلِيل على حُدُوث الْأَعْرَاض أَنا نرى الْأَعْرَاض المتضادة تتعاقب على محالها فنستيقن حُدُوث الطَّارِئ مِنْهَا من حَيْثُ وجدت ونعلم حُدُوث السَّابِق مِنْهَا من حَيْثُ عدمت إِذْ لَو كَانَت قديمَة لاستحال عدمهَا لِأَن الْقدَم يُنَافِي الْعَدَم وَإِن مَا ثَبت لَهُ الْقدَم اسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْعَدَم وَالدَّلِيل على اسْتِحَالَة تعري الْجَوَاهِر عَن الْأَعْرَاض أَن الْجَوَاهِر شاغلة للأحياز والجواهر الشاغلة للأحياز غير مجتمعة وَلَا مفترقة بِحَال بل باضطرار يعلم أَنَّهَا لَا تَخْلُو عَن كَونهَا مجتمعة أَو مفترقة وَذَلِكَ يقْضِي باستحالة خلوها عَن الِاجْتِمَاع والافتراق وَكَذَلِكَ نعلم ببديهة الْعُقُول اسْتِحَالَة تعري الأجرام عَن الاتصاف بالتحرك والسكون واللبث فِي الْمحَال والزوال والانتقال وكل ذَلِك يُوضح اسْتِحَالَة تعري الْجَوَاهِر عَن الْأَعْرَاض

1 / 89