Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Türler

أحدهما: يصحّ.

والثاني: لا يصحّ.

فإذا قلنا: يصحّ١ برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه٢.

فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين٣.

باب البيع بشرط العتق

وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري٤، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين ٥.

فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ٦.

١ في (أ) (فإذا صح) .

٢ مختصر المزني ١٨٢.

٣ انظر: المصادر السابقة.

٤ في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.

٥ المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.

وانظر: الحلية ٤/١٢٦-١٢٧، المجموع ٩/٣٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٣، فتح الوهاب ١/١٦٥.

٦ والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.

1 / 239