[168]

الطريق الثانية: الصفة، وإذا تعذرت الرؤية مطلقا جاز البيع على الصفة كالأعمى، وإن تعذرت حالة التبائع جاز عندنا خلافا للشافعي، واختلف في بيع الغائب على غير رؤية ولا صفة، إذا اشترط المشتري خيار الرؤية على قولين، والجواز ظاهر المدونة، وقول جل الأصحاب، وأنكره الشيخ أبو بكر والقاضيان، ثم الغائب إن كان بعيدا جدا كإفريقية من خراسان لم يجز مطلقا، وإن كان قريبا جدا ولا مشقة في رؤيته لم يجز على الأشهر، وإن كان في رؤيته مشقة جاز على الأشهر، وقد أجاز في المدونة أن يعقد في السوق على سلعة في بيته ومنعه في الموازية، ومحمل ما في المدونة على أن في رؤيتها مشقة، والمشهور جواز بيع الأعدال على البرنامج بخلاف الساج المدرج، وإن كان متوسطا جاز بثلاثة شروط: أن يكون المبتاع يعلم ما وصف له، وأن يصفه بالصفات التي تختلف فيها الأغراض وتتباين بسببها الأثمان، وأن يصفه غير البائع، قاله في الموازية، وجعل ابن رشد هذا شرطا في جواز النقد لا في جواز البيع، ثم إن وجد على الصفة لزم، وإلا لم يلزم، والنقد جائز إذا كان الثمن مما يصح قرضه، ولم يكن شرط، وإن كان مما لا يصح قرضه كالدار والجزاف لم يجز، ولو طاع المبتاع بتعجيل ذلك فسد البيع، قاله اللخمي، وإن نقد بشرط، فقال أشهب: يجوز فيما قرب. وقال ابن القاسم: يجوز مطلقا. وقيده ابن رشد بما إذا وصفه غير البائع، وفي ضمان الغائب أربعة. قال مالك: من البائع. وقال أيضا: من المشتري. وقال أيضا: العقار من المشتري وغيره من البائع. وقال ابن حبيب: العقار وما قربت غيبته من غيره مما يجوز النقد فيه من المبتاع، وما كان بعيد الغيبة لا يجوز اشتراط النقد فيه من البائع.

الطريق الثالثة: الحزر والتخمين والمبيع إذا كان متعينا لا غرض في آحاده أو قلت أثمان الآحاد جاز بيعه جزافا بشرط أن يكون المتبائعان جاهلين بالمقدار وأن يكونا ممن اعتاد الحزر والتخمين وما وقع من خلاف في آحاد الصور، ففي شهادة فيجوز بيع القمح في سنبله إذا ابيض واستغنى عن الماء خلافا للشافعي في أحد قوليه، ولو حصد وجعل قبضا فقولان، ولو حصد وكدس بعضه على بعض، فإن كان المبتاع رآه قائما جاز، وإلا فقولان، حكاه ابن الحاجب، وحكى القاضي عياض المنع باتفاق، ولو كان في تبينه لم يجز بالاتفاق، ولو كانت دكة تحت الصبرة تمنع التخمين وعلما بها منع، وإلا فللمشتري الخيار. ويجوز بيع المعدود كالبيض والرمان والتين

[168]

***

Sayfa 164