. . . وإنما شرطنا في الاتباع ما شرطنا في التأسي، لأنه ﷺ، لو صام فصلينا، أو صام واجبا فتنفلنا بالصوم، أو صمنا لا لأنه صام، لم نكن متبعين له في هذه الأحوال كلها) (١) . وعلى هذا يكون الاتباع في الفعل هو التأسي بعينه، أما الاتباع في القول فهو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه ذلك القول من وجوب أو ندب أو غير ذلك. وأما الموافقة- فهي كما يرى الآمدي (٢) (مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غير ذلك. وسواء كان ذلك من أجل ذلك الآخر، أو لا من أجله) (٣) . ومعنى هذا أنه لا يشترط في الموافقة أن يكون فعل أحد الشخصين من أجل فعل الآخر، لأن الموافقة المقصودة هنا هي ما كانت بمعنى المصادفة والمشاركة. أما الموافقة المقصودة شرعا فهي الاتباع بعينه. وأما المخالفة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل أو الترك، فالمخالفة في القول: ترك امتثال ما اقتضاه القول من أمر أو نهي، والمخالفة في الفعل: هي العدول عن إيقاع الفعل مع كونه واجبا، فأما إذا كان الفعل واجبا فلا يسمى تاركه مخالفا. والمخالفة في الترك هي أن نفعل فعلا على وجه العبادة مما تركه الرسول ﷺ لعدم مشروعيته (٤) . وبعد بيان هذه المصطلحات نريد أن نعرف مدى علاقة الزمان والمكان بالتأسي والمتابعة.

(١) المعتمد: أبو الحسن البصري، تحقيق محمد حميد وآخرون، نشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية. دمشق، ١٣٨٤هـ، ١ / ٣٧٢ - ٣٧٤. (٢) هو أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد سالم التغلبي الآمدي (٥٥١- ٦٣١هـ) . أصولي متكلم من تصانيفه. الإحكام في أصول الأحكام. ومختصره منتهى السول وأبكار الأفكار في علم الكلام. انظر: طبقات الشافعية للسبكي، ٥ / ١٢٩. ولسان الميزان لابن حجر، ٣ / ١٣٤. (٣) الإحكام في أصول الأحكام. أبو الحسن الآمدي، تحقيق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٢هـ ١ / ١٧٢. (٤) انظر المعتمد، ١ / ٣٧٥.