الأمين العاملي على خلاف ما نَقَلَ لنا بعض الناس عنه من إظهار الإنصاف في مجالسه مع علماء السنة من باب التقية، فألف رسالة سماها (الحصون المنيعة، في الرد على ما أورده صاحب المنار في حق الشيعة) لم يكن في تأليفها محسنًا في الرد، ولا أمينًا في النقل، ولكنها فرصة اغتنمها لبث أمرين: (أحدهما) فيما ارتأيت في ذلك التاريخ صَدّ نابتة الشيعة في جبل عامل وغيره عن المنار؛ إذ كانت قد أثرت فيهم خطته الإصلاحية ودعوته إلى الاستقلال في فهم الدين من الكتاب والسنة وترك التقليد وعصبية المذاهب فيه، والشيعة أشد الفرق في ذلك حتى الذين يسمونهم المجتهدين منهم، ويفتخرون على أهل السنة بأنهم هم الذين يأخذون بالاجتهاد الذي أقفل بابه أهل السنة، ومن المعلوم ببداهة العقل أن الاجتهاد الحقيقي الذي هو الاستقلال بأخذ الدين من ينابيعه ينافي التمذهب بمذهب معين. (١)

(١) يتفاوت موقف الشيعة الاثنى عشرية من قضية الاجتهاد، فالإخباريون حَرَّموا الاجتهادَ على الفقيه لأنه غير معصوم، وحصروا القول في المستجدات في شخص المعصوم فقط، لكن ضغط الواقع أثبت لهم قصور نظريتهم فخرج على الأصل قسم منهم سبقت الإشارة إليهم وهم من يسمون بالأصوليين - الذين هم جمهور الشيعة اليوم- وأجازوا لغير المعصوم أن يجتهد، ومنحوه صلاحيات المعصوم بحيث جعلوا الرد عليه كالرد على المعصوم، فيقول محمد رضا المظفر في كتابه "عقائد الإمامية" المقرر للتدريس في مدارس الحوزة في النجف تحت عنوان: عقيدتنا في المجتهد ص٣٤/ ط. قم ٢٠٠٢: «وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشروط أنه: نائب للإمام ﵇ في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله!!» .