97

Lawamic Durar

لوامع الدرر في هتك استار المختصر

Araştırmacı

دار الرضوان

Yayıncı

دار الرضوان،نواكشوط- موريتانيا

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Yayın Yeri

لصاحبها أحمد سالك بن محمد الأمين بن أبوه

Türler

اللقي وهو يستلزم المقابلة فاستعمل الموافاة هنا في لازم لازمها قاله الهلالي ما أي الذي تزايد أي زاد، وتفاعل يأتي لموافقة الثلاثي المجرد كتفانى بمعنى فني وتوانى بمعنى ونى، ويمكن بقاؤه على أصله من المشاركة في الفاعلية والمفعولية لأن الحمد نعمة تقتضي زيادة النعمة والنعمة تقتضي زيادة الحمد وهكذا قاله الهلالي من بيانية وتتعلق بمحذوف حال من المبين وهو ما النعم جمع نعمة بالكسر، وهي كل ما تفضل الله به ﷿ مما ينتفع به عاجلا وآجلا، ويصح أن يراد بها الإنعام أي إعطاء النعمة وهو أولى؛ إذ لا بد من اعتباره، والنعمة بالفتح التنعم وبالضم السرور وأعظم النعم الهداية للإسلام، وبجعل من بيانية لا تبعيضية يقع الحمد على جميع النعم وذلك هو المقصود: ولا يقدح في ذلك وصل المبين بتزايد لأن التزايد والزيادة يوصف بهما مجموع الطارئ والمطروء عليه، كما يوصف بهما الطارئ فقط فالأول كقولك تزايد مال زيد أو زاد حتى بلغ الألف ومنه كلام المص، والثاني كقولك تزايد لزيد أو زاد له دينار على الألف. وأتى المص ﵀ بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بالقرءان العظيم وبالنبي ﷺ في ابتدائه بالحمد لله في جميع خطبه، وعملا بجميع روايات الحديث السابق ففي رواية (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع (^١» وفي رواية (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم (^٢». ولما قدم الحمدين: الحمد المطلق لما تستحق ذات مولانا جل وعلا العلية من اتصافها بكل كمال وتنزهها عن كل نقص: والحمد المقيد لما يغذونا به من نفحاته ﷿ أعقبه بالشكر على ما تضمنه قوله ﷿ ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ من التكريم والتفضيل فقال والشكر هو لغة مرادف للحمد عرفا على الراجح، وقيل تقيد النعمة في الثاني بوصولها إلى الشاكر، وتطلق في الحمد فيكون بينهما عموم مطلق. وعرفا صرف العبد جميع نعم الله فيما خلقت له قاله الهلالي وعلم مما مر أن

(^١) كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع. السنن الكبرى للبيهقي، ج ٣، ص ٢٠٨. (^٢) كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. أبو داود، رقم الحديث: ٤٨٤٠.

1 / 34