مثاله كلما كان لا شي ء من ج ب فد هى وقد يكون اذا كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون اذا كان قد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى فقد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج ا لأنه بتقدير ملازمة لا شي ء من ج ا لكل ا ب يلزم الاصغر لأن كل ب ا ح يستلزم مقدم الاصغر وهو لا شي ء من ج ا فانه عين التقدير ويستلزم تاليه وهو د هى لصدق القياس المنتج لمقدم الصغرى فانه يصدق كلما كان كل ب ا فلا شي ء من ج ا وكل ب ا وهما ينتجان لا شي ء من ج ب وهو مقدم الصغرى المستلزم لتاليها وهو د هى واذا استلزام كل ب ا للا شي ء من ج ا ود هى فقد يكون اذا كان لا شي ء من ج ا فد هى وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لانا اذا جعلنا كبرى القياس صغرى وذلك التقدير كبرى انتج قد يكون اذا كان وز فلا شي ء من ج ا وهو الاكبر واذا كانت الكبرى سالبة فالأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف لان نتيجة التاليف حينئذ يستلزم مقدم الصغرى لما عرفت غير مرة ومقدم الصغرى يستلزم تاليها وهو الطرف الغير المشارك منها او لا فنتيجة التاليف تستلزم الطرف الغير المشارك من الصغرى اولا وهو الاصغر واذا جعلنا الكبرى وهو ليس البتة او قد لا يكون اذا كان الطرف الغير المشارك منها تحقق المنتج صغرى وذلك التقدير كبرى انتج الاكبر مثاله ما سبق الا ان الكبرى سالبة والنتيجة قد يكون اذا كان كلما كان لا شي ء من ج ا فد هى فليس كلما كان وز فلا شي ء من ج ا اذ بتقدير ملازمة كل ب ا للا شي ء من ج ا يكون لا شي ء من ج ا مستلزما لمقدم الصغرى وهو مستلزم لتاليها اى د هى فيكون لا شي ء من ج ا مستلزما لد هى وهو الأصغر وذلك التقدير ينتج مع الكبرى الاكبر من الشكل الثاني اذا جعلنا الكبرى صغرى القسم الثاني اذ يستنتج تالى الكبرى السالبة والأوسط ملازمة المنتج من المتشاركين لنتيجة التاليف اذ على هذا التقدير نتيجة التاليف ملزومة للمنتج والمنتج ملزوم للطرف الغير المشارك من الموجبة فيكون نتيجة التاليف ملزومة للطرف الغير المشارك منها وهو الاصغر وكذا نتيجة التاليف ملزومة للمشارك الاخر وهو تالى الكبرى والطرف الغير المشارك منها ليس بملزوم لتاليها ينتجان من الثاني الاكبر مثاله كلما كان كل ج ب فد هى وليس كلما كان وز فبعض ب ا ينتج قد يكون اذا كان كلما كان كل ج ا فد هى فليس كلما كان وز فكل ج ا بيانه انه بتقدير ملازمة كل ج ب فكل ج ا يلزم الأصغر لاستلزام مقدمه اى مقدم الاصغر وهو كل ج ا على ذلك التقدير مقدم الصغرى وهو كل ج ب المستلزم لتاليها وهو د هى فيكون كل ج ا ملزوما لد هى وهو الاصغر ويلزم الاكبر ايضا لأن تاليه اى تالى الاكبر وهو كل ج ا يستلزم تالى الكبرى اذ كلما تحقق كل ج ا تحقق كل ج ب وكل ج ا وكلما تحققا تحقق بعض ب ا فكلما تحقق كل ج ا تحقق بعض ب ا نجعله كبرى لكبرى القياس هكذا ليس كلما كان وز فبعض ب ا وكلما كان كل ج ا فبعض ب ا ينتج من الثاني ليس كلما كان وز فكل ج ا قال وحكم القسم الرابع حكم القسم الثالث اقول حكم القسم الرابع حكم القسم الثالث فى الشرائط وانتاج المتصلة الجزئية وبيان الإنتاج الا اذا كانت المقدمتان موجبتين كليتين وكان تالى الصغرى بعينه او بكليته مع نتيجة التاليف او عكسها كليا منتجا لمقدم الكبرى فانه ينتج الموجبة القسم الثالث ان يكون الأوسط جزء تاما من إحداهما غير تام من الاخرى وانما يكون ذلك اذا كان احد طرفى احدى المقدمتين شرطية هى والمقدمة الاخرى تتشاركان فى احد طرفيهما مثاله كلما كان ج د فكلما كان ا ب فو ز وكلما كان وز فلد انتج كلما كان ج د فكلما كان ا ب فلد وحكم هذا القياس حكم المؤلف من الحملية والمتصلة الا ان المشارك ثمة حملية وهاهنا شرطية ونتيجة التاليف هاهنا من قياس شرطى وثمة من قياس حملى فشرائط الانتاج وعدد الضروب فى كل شكل من كل قسم يعرف من ثمة

الكلية من الشكل الأول والأوسط ملازمة نتيجة التاليف لمقدم الصغرى فعلى هذا التقدير كلما تحقق مقدم الصغرى تحقق تاليها ونتيجة التاليف وكلما كان كذلك تحقق مقدم الكبرى لان المفروض كذلك وكلما تحقق مقدم الصغرى تحقق مقدم الكبرى وكلما تحقق مقدم الكبرى تحقق تاليها وهو الطرف الغير المشارك فيها فكلما تحقق مقدم الصغرى تحقق الطرف الغير المشارك من الكبرى نجعلها كبرى للملازمة المقدرة لينتج من الثالث قد يكون اذا تحقق نتيجة التاليف تحقق الطرف الغير المشارك منها من الكبرى وهو الاكبر فكلما صدق التقدير المذكور صدق الاصغر لأنه عين التقدير وكلما صدق الاصغر صدق الأكبر فكلما صدق التقدير المذكور صدق الاكبر والتقدير المذكور هو الاصغر فكلما صدق الاصغر صدق الاكبر وهو المطلق مثاله كلما كان د هى فكل ج ب وكلما كان بعض ب ا فو ز ينتج كلما كان د هى فكل ج ا فقد يكون اذا كان كل ج ا فو ز اذ بتقدير ملازمة كل ج ا لد هى يصدق كلما كان د هى فكل ج ا وهو الاصغر وقد قلنا فى الصغرى ان د هى يستلزم كل ج ب فكلما كان د هى فكل ج ب وكل ج ا وكلما كان كذلك فبعض ب ا فكلما كان د هى فبعض ب ا فنضمه الى الكبرى لينتج من الأول كلما كان د هى فو ز نجعله كبرى والملازمة المعطاة صغرى لينتج من الثالث قد يكون اذا كان كل ج ا فو ز وهو الاكبر وهذا ما وعد ذكره حيث قال الا فيما نستثنيه بعد فلئن قلت نتيجة التاليف فى هذا المثال بعض ج ا لأن احد المتشاركين جزئى فكيف جعله كليا فنقول احد المتشاركين وان كان جزئيا لكنه فى قوة الكلى لأنه مقدم متصلة كلية على ما عرفت من القوى المذكورة واعلم انه يكفى ان يقال فى بيان ذلك الانتاج انه على تقدير صدق المقدمتين كلما صدق الأصغر صدق الاكبر ولا احتياج الى تقدير ملازمة نتيجة التاليف لمقدم الصغرى ولا الى تركيب القياس من الشكل الأول وذلك ظاهر هذا كله فى بعض ضروب الشكل الأول ولا يخفى عليك بيان الضروب الباقية وضروب ساير الاشكال فى الأقسام الأربعة بعد استحضار الشرائط والضوابط الكلية فى البراهين ويجب ان نتذكر انا نعتبر فى الانتاج كون النتيجة بحيث يلزم المقدمتين وكونهما متشاركين فى حد اوسط تناسبان اى المقدمتان به المطلق فلا بد من المحافظة على ذلك فى استنتاج الاقيسة المذكورة ثم ان عرفت انتاج بعض الاقيسة الذي لم يحكم بانتاجه وراعيت الشروط المذكورة وهو يشارك المقدمتين فى حد الأوسط كان جزء من المقدمتين او من التاليين او من مقدم إحداهما وتالى الأخرى فالحقه بالكتاب فان عدم الحكم بالإنتاج ليس بناء على دليل العقم بل لعدم الاطلاع على دليل الانتاج قال القسم الثالث ان يكون الأوسط جزء تاما اقول القسم الاخير من الاقسام المنعقدة فى الاقترانيات المركبة من متصلتين ان يكون الأوسط جزء تاما من احدى المتصلتين غير تام من الاخرى وانما يكون تاما من احدى المتصلتين اذا كانت قضية وانما يكون غير تام من الاخرى اذا كان جزء جزء منها وانما يكون جزء جزء المتصلة قضية لو كان جزئها شرطية فلا بد ان يكون احد طرفى احدى المتصلتين شرطية هى والمقدمة الاخرى تتشاركان فى احد طرفيها وتلك الشرطية اما متصلة او منفصلة وعلى التقديرين اما

Sayfa 302