يقيس هكذا فلان حسن وكل حسن فهو قمر ففلان قمر او قال العسل مرة وكل مرة نجس فالعسل نجس فهو قول اذا سلم ما فيه لزم عنه قول اخر لكن الشاعر لا يعتقد هذا اللازم وان كان يظهر انه يريده حتى تخيل به فيرغب او ينفر قوله لزم عنه يخرج التمثيل والاستقراء فان مقدماتهما لذا سلمت لا يلزم عنهما شي ء لإمكان تخلف مدلوليهما عنهما ويخرج ايضا ما يصدق القول الاخر معه بحسب خصوص المادة كقولنا لا شي ء من الإنسان بفرس وكل فرس صهال فانه يصدق لا شي ء من الإنسان بصهال لكن لأن المادة مادة المناواة لا لأنه تاليف من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة ويتناول القياس الكامل وغير الكامل لأن اللزوم اعم من البين وغيره وانما ذكر الضمير ليرجع الى القول المؤلف ولم يؤنثه ليعود الى القضايا لأن القول الاخر لا يلزم عن المقدمات كيف ما كانت بل عنها وعن التأليف ونبه بذلك على ان للصورة دخلا فى الإنتاج كالمادة وقوله لذاته يعنى به ان يكون اللزوم لذات القول المؤلف اى لا يكون بواسطة مقدمة قريبة اما غير لازمة لأحدى المقدمتين وهى الأجنبية او لازمة لإحداهما وهى فى قوة المذكورة والأول كما فى القياس المساواة فانا اذا قلنا ا مساو لب وب مساو لج يلزم منه ا مساو لج لكن لا لذات هذا التأليف والا لكان منتجا دائما وليس كذلك كما فى المباينة والنصفية بل بواسطة قولنا كل مساو لب فهو مساو لكل ما يساويه ب فانه اذا انضم الى المقدمة الأولى انتج ا مساو لكل ما يساويه ب ويلزم كل ما يساويه ب فا مساو له والمقدمة الثانية يلزمها ج يساويه ب واذا جعلت صغرى لقولنا كل ما يساويه ب فا مساو له انتج ج ا مساو له ويلزمه ا مساو لج وهو المطلوب وقد بان ان هذا التلازم بواسطة تلك المقدمة وهى غير لازمة لأحدى المقدمتين فتكون اجنبية فحيث لم يصدق لم يستلزما شيئا كما فى النصفية وحيث يصدق استلزمتا كما فى قياس المساواة واللزومية هذا وفيه نظر لانه وضع فى تلك المقدمة ان شيئا ما مساو لب وان ب مساو لج ثم حكم حكما كليا بالمساواة بين ما يساوى ب وما يساويه ب بمجرد الوضع فان كانا كافيين فى الحكم الكلى فبان يكفيا فى صورة واحدة بطريق الأولى وايضا اللزومات المعتبرة فى هذا البيان كلها هذيانا اذ لا فرق بين الملزوم واللازم الا فى اللفظ وقد جعل صاحب الكشف تلك المقدمة قولنا كل مساو لب فهو مساو لكل ما يساوى ب حتى اذا انضم الى المقدمة الأولى انتج ا مساو لكل ما يساوى لب ويلزم كل ما يساوى ب فهو مساو لا لأن المساواة انما يتحقق من الجانبين والمقدمة الثانية يلزمها ج مساو لب فينتظم منهما قياس منتج لقولنا ج مساو لا ويلزمه ا مساو لج وعلى ذلك وهذا لا يكفى فى تلك المقدمة فى الاستلزام بل لا بد فيه منها ومن مقدمة اخرى هى نتيجة القياس الأول ومن مقدمات اخرى ينقد حينئذ من انعكاس قضية المساواة ومن الناس من جعل تلك المقدمة قولنا كل مساو المساوى مساو فان المقدمتين المذكورتين تنتجان ان ا مساو لمساوى ج فانا اذا ضممناها الى تلك المقدمة انتجا ان ا مساو لج قال المصنف وانت تعلم ان قياس المساواة مع تلك المقدمة لا ينتج بالذات لعدم تكرر الوسط لا فى القياس الأول وهو ظاهر ولا فى القياس الثاني لأن المحمول الصغرى مساو لمساوى ج وموضوع الكبرى مساو المساوى وهما متغايران وقوم جعلوها كل مساو لمساوى ج فهو مساو لج فيتكرر الوسط فى القياس الثاني واما عدم تكرر الوسط فى القياس الأول فباق فلئن قلت هب ان الوسط غير متكرر لكن لا نسلم ان القياس انما ينتج بالذات اذا تكرر الوسط فنقول تقرير الاعتراض حسب ما ذكره صاحب الكشف ان احد الأمرين لازم اما اختلال التعريف او بطلان القاعدة القائلة كل قياس اقترانى فهو مركب من مقدمتين مشتركتين فى حد لأن قياس المساواة بالنسبة الى قولنا ا مساو لمساوى ج ان لم يكن قياسا يلزم الاختلال وان كان قياسا يبطل القاعدة لعدم اشتراك مقدمتيه فى حد الوسط وهاهنا بحث فانا لسنا نعقل من اللزوم بلا واسطة الا ان مجرد المقدمتين كاف فى تعقل النتيجة ومن اللزوم بواسطة ان تعقل المقدمتين لا يكفى فى تعقل النتيجة وانما يكفى مع تعقل الواسطة ومن البين ان من تعقل ان ا مساو لب وب مساو لج وتعقل ان كل مساو للمساوى مساو تعقل جزما ان ا مساو لج ولا احتياج الى تكرار الوسط قطعا وكذلك يحصل الجزم بذلك القول حيث يصدق تلك المقدمة كما فى اللزومية بخلاف ما اذا لم يصدق كما فى النصفية والثلثية واما الوسائط التي ابتدعوها فعن توسيطها غنى لأنا نعقل المطلق من قياس المساواة وان لم يخطر ببالنا شي ء منها بل المهندسون يقتصرون على ايراد المقدمتين ويستفيدون منهما المطلق كان استلزامهما اياه بديهى لانسباق الواسطة القائلة مساو المساوى مساو الى الذهن من وضع المقدمتين وبالجملة لا افتقار لهم فى استفادة المطلق الى شي ء من تلك التكلفات وانما الزمهم التزامهما ما سبق الى اوهامهم من ان الاستلزام بالذات انما يكون اذا تكرر الوسط ولا برهان لهم دال على ذلك ولا فى تعريف القياس بما يشعر به على انهم اذا اوجبوا تكرر الوسط فى الاستلزام بالذات فما مقالتهم فى مقدمتى قياس المساواة بالنسبة الى قولنا ا مساو لمساوى ج ان زعموا استلزامهما اياه بواسطة فقد انكروا بديهة العقل ومع ذلك يطالبون بواسطة تكرر الوسط وان اعترفوا بان ذلك الاستلزام بالذات فقد ناقضوا انفسهم والثاني كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاعه ارتفاع الجوهر وكل ما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فانه يلزم منهما ان جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية وهو قولنا كل ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر لا يقال هذا قياس فى الشكل الثاني فكيف احترزتم عنه لأنا نقول لا نسلم انه قياس فى الشكل الثاني وانما يكون كذلك لو لم يكن المقدمة الثانية موجبة لكنا انما اوردناها موجبة فلا وسط هناك سلمناه لكن المدعى انه ليس بقياس بالنسبة الى جزء الجوهر جوهر لا بالنسبة الى لا شي ء من جزء الجوهر ليس بجوهر والقياسية امر اضافى يختلف بحسب اختلاف ما ينسب اليه كسائر الإضافات وفيه ما فيه فان قيل احد الأمرين لازم وهو اما قياسية ما يستلزم بواسطة من قياس المساواة ونحوه واما عدم قياسية ما بين من الإشكال بالعكس المستوى لأن اللزوم بالذات ان لم يعتبر فى القياس يلزم الأمر الأول والا فالثانى لأن لزوم نتائجها بواسطة مقدمة اخرى حينئذ واجاب بان اللزوم بالذات معناه ان لا يكون بواسطة مقدمة غريبة والمراد بالمقدمة الغريبة ما يكون طرفاها مغايرين لحدود مقدمة من مقدمات القياس ومن البين ان الحدود تتغير فى واسطة قياس المساواة وعكس النقيض دون عكس المستوى والى السؤال والجواب اشار بقوله ويشترط فى ذلك تغيير حدود القياس لئلا يخرج البيان بالعكس المستوى فان اللزوم الذي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة اما ان لا يكون بواسطة اصلا كما فى القياس الكامل او يكون بواسطة لا تكون غريبة بان لا يكون شي ء عن طرفيها مغاير الحدود القياس كما فى غير الكامل او يكون واحد من طرفيها مغايرا والاخر غير مغاير كما فى بعض الأقيسة الشرطية فالتعريف يتناولها جميعا واعلم انه لو جعل الاستلزام بطريق عكس النقيض داخلا فى القياس واقتصر فى الاحتراز على الاستلزام بواسطة المقدمة الاجنبية لكان له وجه لأن الغرض من وضع القياس استعلام المجهولات على وجه اللزوم والمقدمات كما يستلزم المطالب بطريق عكس المستوى كذلك يستلزمها بواسطة عكس النقيض من غير فرق فى الاستلزام فانك كما تقول فى العكس المستوى متى صدقت المقدمتان صدقت إحداهما مع عكس الأخرى ومتى صدقتا صدقت النتيجة كذلك امكنك اجراء ذلك بعينه فى عكس النقيض بخلاف المقدمة الاجنبية فان الملزوم بالحقيقة ليس هو المقدمتان بل معها وحينئذ يدخل فى القياس ما لا يحتاج الى البيان كالشكل الأول وما يحتاج الى بيان يحفظ حدود القياس ولا يغير الا ترتيبها والى ما يغير حدوده باحد طرفيه والى ما يغير بطرفيه معا وقوله قول اخر يريد به انه يغاير كل واحدة من المقدمتين فانه لو لم يعتبر مغايرته لكل واحدة منهما لزم ان يكون كل مقدمتين فرضنا قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلا منهما وفيه نظر والأولى ان يقال مقدمات موضوعة فى القياس على انها مسلمة فلو كانت النتيجة إحداهما لم يحتج الى القياس فكل قول يكون كذلك لا يكون قياسا هكذا ذكر الشيخ فى الشفاء فان قيل القول اللازم قد يوضع فى القياس اما فى القياس الاستثنائي فكقولنا كلما كان ا ب فج د لكن ا ب ينتج ج د وهو مذكور فى القياس واما فى الاقترانى فكقولنا كل ج ب وكل ب ب فكل ج ب فهو بعينه الصغرى اجاب عن الأول بان المقدمة فى القياس الاستثنائي ليس ج د بل ملازمته لا ب وج د مغاير لها على انه قضية والموجود فى القياس ليس بقضية وعن الثاني بان كل ج ب اللازم ليس بمقدمة القياس بعينها فان للمقدمة صفات ليست للنتيجة لأنها موصوفة بتألفها مع المقدمة الاخرى وكونها معطوفة او معطوفا عليها فان قيل فعلى هذا يكون كل قضيتين كيف ما وقعتا قياسا لتحقق تلك المغايرة فيه اجيب بان كل قضية منهما وان كانت موصوفة بالتأليف والعطفية لكن ليس لها وضع معين بالقياس الى اللازم فانه لو بدلت القضية الأولى بالثانية يكون اللازم حينئذ بحاله بخلاف النتيجة فيما ذكرنا اذ لا يلاحظ وشكك الإمام بان الموجب للعلم بالنتيجة ليس هو مجموع تلك العلوم المرتبة لامتناع حصوله ولأنه هو الفكر وهو ينافى العلم والموجب يجامعه ولأنه ان لم يحصل عند الاجتماع ما لم يكن عند الانفراد لم يحصل الموجبة وان حصل عاد الكلام فى المقتضى له وليس هو كل واحد ولا واحدا دون اخر لامتناع توارد الموجبتين المستقلتين على موجب واحد وامتناع استقلال الواحد بالنتيجة وبان العلم بالمقدمتين واللزوم ان كان ضروريا اشتراك فيه الكل والا افتقر الى قياس اخر وتسلسل والجواب عن الأول ان الموجب هو المجموع وله وجود فى العقل قوله انه هو الفكر قلنا لا بل الفكر هو القصد الى الانتقال من تلك العلوم المرتبة او ما يلزمه او ترتيبها للتوصل بها الى المطلوب قوله ان حصل عند الاجتماع ما لم يكن عند الانفراد عاد الكلام قلنا لا نسلم انه يتسلسل بل ينتهى الى اسباب مفارقة هى علل فاعلية وعن الثاني لا نسلم اشتراك الكل فيه لو كان ضروريتين اذ معنى كون المقدمة ضرورية انا اذا تصورنا طرفيها ونسبنا احدهما الى الاخر علمنا تلك النسبة ومعنى كون اللزوم ضروريا انا اذا علمنا المقدمتين ونسبنا المطلوب اليهما علمنا لزومه منهما وقد لا يتصور احد طرفى القضية او احدى مقدمتى القياس ولو قال اللازم عن الضرورى لزوما ضروريا ضرورى قلنا لا نسلم بل نظرى.

فى الإنتاج وضع المقدمات بعضها عند بعض كذلك يلاحظ اوضاعها بالقياس الى النتيجة والحق فى الجواب منع قياسية امثال ذلك فان القول اللازم لا بد ان يكون مستفادا من المقدمتين والعلم باللازم فيما ذكره سابق على العلم بالمقدمتين فلا يكون مستفادا منهما ثم ان القياس كالقول يقال بالاشتراك على القياس المعقول والقياس المنقول والقياس المعقول قول مؤلف من قضايا فى العقل تاليفا يؤدى الى التصديق بشي ء اخر والقياس المسموع ما ذكره ولا فرق بين تعريفهما الا ان القول والقضايا ثمة من المسموعات وهاهنا من المعقولات فالقول المعقول جنس للقياس المعقول والمسموع للمسموع قال الشيخ فى الشفاء القياس المسموع ليس بقياس من حيث اللفظ فان اللفظ من حيث هو لفظ لا يستلزم لفظا اخر بل من حيث انه دال على معنى معقول لكن القياس المعقول كاف فى تحصيل المطالب البرهانية واما فى الجدل والخطابة والسفسطة والشعر فان القياس المسموع لا يستغنى عنه فى افادة الأغراض المتعلقة بها ولعل المصنف انما اعتبر القياس المسموع اولا لأجل هذا المعنى حتى يعم الصناعات قال وشكك الامام بان الموجب اقول اورد الإمام شكين على افادة القياس المعلم بالنتيجة احدهما انه لو كان القياس مفيدا للعلم بالنتيجة لكان الموجب له اما مجموع العلوم المرتبة او كل واحد منهما او واحد منها دون الاخر والتالى باقسامه باطل وكذا المقدم اما الأول فبثلاثة اوجه الأول ان مجموع تلك العلوم المرتبة ممتنع الحصول لامتناع توجه الذهن دفعة الى امور متعددة فلا يكون موجبا ضرورة ان علة وجود الشي ء لا بد ان تكون موجودة الثاني ان المجموع ينافى العلم بالنتيجة لأنه فكر والفكر فى الشي ء مناف بحصوله اذ هو طلب وطلب الحاصل محال والموجب لا بد وان يجامعه الثالث لو كان المجموع موجبا دون كل واحد فعند الاجتماع ان لم يحصل امر زائد لم يكن عند الانفراد لم يحصل الموجبة لأن حال تلك العلوم عند اجتماعها كحالها عند الانفراد وان حصل عاد الكلام فى المقتضى لذلك الامر الزائد هل هو المجموع او كل واحد واحد فيلزم التسلسل لاستحالة ان يكون المقتضى كل واحد لما سيجي ء او واحدا فانه لو استقل الواحد فى اقتضاء الأمر الزائد فمتى حصل ذلك الواحد حصل الأمر الزائد ومتى حصل الامر الزائد حصل العلم بالنتيجة فمتى حصل ذلك الواحد يحصل العلم بالنتيجة لكن العلم بالنتيجة لا يحصل عند حصول ذلك الواحد بالضرورة بل لا بد معه من الاخر فتعين ان يكون المقتضى المجموع دون كل واحد فعند الاجتماع ان لم يحصل امر زائد لم يحصل الموجبة والا عاد الكلام بحذافيره وايضا الأمر الزائد ان استقل باقتضاء النتيجة والتقدير ان كل واحد او واحدا مستقل باقتضائه فمتى حصل كل واحد او واحد يحصل العلم بالنتيجة وليس كذلك وان لم يستقل فلا بد من شي ء اخر ويعود الكلام فى المقتضى له ولأن الامر الزائد والشي ء الاخر لما لم يكن كل منهما موجبا مستقلا فعند الاجتماع ان لم يحصل امر زائد عليهما لم يحصل الاستقلال وان حصل انتقل الكلام الى المقتضى له واما بطلان الثاني فلامتناع توارد العلل المستقلة على معلول واحد بالشخص واما الثالث

Sayfa 246