وعلى الجملة، إن فتح باب الاحتمال يتسع معه المجال، ولكنها كلها احتمالات لا تضر، ولا تقدح في الدليل القرآني أو النبوي، المعلوم صدوره عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو سلم على الفرض أن دلالته غير معلومة، فلا ريب أنه مما أنزل الله، وأنه على كل حال أصح وأرجح.

وقد بسطت الكلام في هذا البحث في فصل الخطاب، والله الموفق للصواب.

قال في الفصول: وهو أي الظاهر إما بالوضع لغة: كالأسد، أو شرعا: كالصلاة، أو بالعرف: كالدابة.

قلت: الأول: حقيقة لغوية في الحيوان المفترس، والثاني: شرعية في العبادة المخصوصة، والثالث: عرفية عامة في ذوات الأربع.

قال: وقد يصير نصا لعارض.

قال صلاح الإسلام: كما إذا اقترن بالحقيقة قرينة قطعية ناصة على إرادة المعنى الأصلي، فإنه يكون نصا في ذلك الشيء بسبب القرينة، نحو: قولنا: رأيت أسدا يفترس بقرة بمخلبه.

قلت: وكما إذا خاطب الحكيم بالحقيقة، ولم ينصب على إرادة غيرها قرينة، وكذا إذا نصبت القرينة القطعية الصارفة عن الحقيقة، فإن إرادة المجاز تصير معلومة بتلك الطريقة.

قال في الفصول: ويسمى النص، والظاهر: محكما، ومبينا.

والمؤول، وهو: الظاهر المحمول على المعنى المرجوح لدليل قطعي، أو ظني يصيره راجحا ولذلك رد كثير من التأويلات يسمى: متشابها.

قلت: فالمحكم مشترك بين النص، والظاهر؛ ومميز الظاهر الاحتمال، والنص عدمه.

والمتشابه مشترك بين المجمل، والمؤول؛ ويميز المجمل كون /353 دلالته غير واضحة، والمؤول بخلافه.

Sayfa 353