تقضي بعدم المشاركة لهم كما سبق.

[الرد على تفسير زيد بن أرقم للآل بالمعنى الأعم]

وأما تفسير زيد بن أرقم لأهل البيت بآل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، فإنما حمله على الذين حرمت عليهم الصدقة، وهو معنى عام للآل، مخصوص الاستعمال في حديث الصدقة لاغير، وهو مجاز من باب التغليب للمعنى الحقيقي الذي هو آل علي (ع) على غيره، وقد صرح زيد نفسه بحمله على الذين حرموا الصدقة؛ هكذا في الخبر.

قال في تخريج الشافي: مع أن زيدا قد أخرج الزوجات أي فيكون حجة على المخالف.

قلت: وكذا أخرج بقية بني هاشم وبالأولى بني المطلب، وسائر قريش، فليس لأهل هذه الأقوال فيه متمسك، وهو رد عليهم جميعا، قال: ولعله من جملة ماكتمه كما كتم حديث: ((من كنت مولاه)) فذهب بصره؛ فتأمل.

قلت: وقد ظهر من حاله أنه تاب عن ذلك بعد أن وقعت له الآية، وقد ذكر في الطبقات أنه كان من خواص علي (ع) وشهد معه صفين.

هذا وكذلك روايته المرفوعة؛ قال الإمام الناصر عبدالله بن الحسن (ع): لنا في الجواب عن هذا الحديث وجوه:

الوجه الأول: أن حديث الكساء وحديث الثقلين جاءا متواترين، ولم تثبت هذه الزيادة إلا بهذه الطريق؛ فهي شاذة منكرة.

الوجه الثاني: أن في رجال إسناده من لايرتضى، فمنهم: أحمد بن بشار مجهول، ومنهم: أبو عوانة وضاح بن عبدالله الواسطي البزار؛ قال أحمد وأبو حاتم: إذا حدث من حفظه وهم ويغلط كثيرا ، وضعفه ابن المديني عن قتادة.

قال: ثم لو سلمنا صحته وسلامته عن كل قادح، فهو آحادي ظني، إلى آخر كلامه (ع).

قال أيده الله في التخريج في سياق الجواب عن هذا: وإن رواية الرفع مقدوح في رجالها، وإنها آحادية لاتصلح أن تعارض المعلوم من أخبار الكساء، القاضية بأن أهل البيت المطهرين علي، وفاطمة، وأولادهما.

Sayfa 75