فنقول: إنما نشأ له ولغيره نسبة ذلك إلى الإمام لعدم تدبر

كلامه في الخطبة، وعدم التحقيق في أصل كتابه، وإلا فهو مفيد للقبول على شرطه، وقد صرح بقبوله لمرسل الثقات تصريحا لا يقبل التأويل؛ ولكن السيد وأمثاله وإن كانوا حفاظا في علوم المخالفين لايمعنون النظر في مؤلفات سلفهم الهادين، يعلم ذلك من اطلع على حقائق أحوالهم من المنصفين، والله المستعان؛ وقد سبق كلام الإمام المؤيد بالله (ع)، وبيان مراده، في سند شرح التجريد، والله ولي التسديد.

[بيان المرسل والمعضل والمعلق]

هذا، والمرسل عند العترة: ما سقط منه راو فصاعدا؛ فدخل فيه على اصطلاح بعض العامة المرسل، وهو: ما كان الساقط منه صحابيا.

والمنقطع وهو: ما كان واحدا غيره.

والمعضل (بفتح الضاد المعجمة) وهو: ما سقط منه أكثر من واحد من أول السند، أو أوسطه، أو آخره.

والمعلق وهو: ما سقط منه واحد فأكثر من أول السند.

نعم، ثم ساق الكلام في التنقيح...إلى قوله، في بحث أصح الأسانيد، حكاية لكلام الحاكم: إن أصح أسانيد أهل البيت (ع) جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (ع) إذا كان الراوي عن جعفر ثقة.

قال المؤلف: قال أحمد بن حنبل: هذا إسناد لو مسح به على مريض لشفي؛ رواه المنصور بالله في المجموع المنصوري.

إلى قوله: عدم انحصار الصحيح في كتب الحديث./110

Sayfa 110