هو الكلام المخالف لكتاب للَّه وسنة رسول اللَّه ﷺ فكل كلام كان كذلك فهو باطل، وذلك إنه لما تناظروا في مسألة حدوث العالم وإثبات الصانع، فأستدلت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من طوائف الكلام على ذلك: بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وأن المستدلين بذلك على حدوث الأجسام قالوا: إن الأجسام لا تخلوا عن الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث (١) ثم تنوعت طرقهم في المقدمة الأولى فتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلوا (عن الحركة والسكون وهما حادثان، وتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلو عن الإجتماع والإفتراق وهما حادثان، وتارة يثبتونها بأن الأجسام) (٢) لا تخلوا عن الأكوان الأربعة: الإجتماع والإفتراق والحركة والسكون وهي حادثة وهذه طريقة المعتزلة ومن وافقهم، وتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلوا من كل جنس من الأعراض عن عرض منها ويقولون: القابل (٣) للشيء لا يخلو عنه وعن ضده،

(١) وهذا الدليل هو الذي يسببه قامت الفتن وكثر الإضطراب والإختلاف وقال الجهمية والمعتزلة بإنكار الصفات قالوا: لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم واللَّه ﷾ منزه عن ذلك لأن الصفات التي هي العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك أعراض ومعان تقوم بغيرها والعرض لا يقوم إلا بجسم واللَّه تعالى ليس بجسم لأن الأجسام لا تخلوا من الأعراض الحادثة وما لا يخلو من الحوادث فهو محدث. انظر: جواب شيخ الإسلام عن هذا الدليل في نقض تأسيس الجهمية (٢/ ٢١٩)؛ وانظر: اعتراضات الناس علي هذه الطريقة في (١٢/ ٢١٤، ١٣/ ١٤٧، ١٦/ ٢٦٧) من مجموع فتاوى شيخ الإسلام. (٢) الكلام الذي بين القوسين حصل فيه سقط استدرك في الهامش في "أ" وسقطت عبارة: إن الأجسام لا تخلو عن الإجتماع والإفتراق وهما حادثان من "ظ" وقد استعنا في تصويب النص من كلام شيخ الإسلام في الفتاوي (١٢/ ١٤٠ - ١٤١). (٣) في "أ" القايل. وما أثبتنا من "ظ" ومن الفتاوي (١٢/ ١٤١) وهو الصواب.