كمه فافهم والله أعلم وقال في الباب السابع ومائتين : اعلم أن معاصي الخواص ليست كمعاصي غيرهم حتى يقعوا في المعاصي بحكم الشهوة الطبيعية، وإنما تكون امعاصي الخواص بالخطأ في التأويل وإيضاح ذلك أن الحق تعالى إذا أراد ايقاع المخالفة من العارف بالله زين له الوقوع في ذلك العمل بتأول لأن امعرفة العارف تمنعه من الوقوع في المخالفة دون تأويل يشهد فيه وجه الحق افإن العارف لا يقع في انتهاك الحرمة أبدا ثم إذا وقع في ذلك المقدور بالتزيين والتأويل يظهر تعالى له فساد ذلك التأويل الذي أداه إلى ذلك الفعل كما وقع لآدم عليه السلام، فإنه عصى بالتأويل فعند ذلك يحكم العارف على افسه بالعصيان كما حكم عليه بذلك لسان الشريعة وكان قبل الوقوع غير اعاص لأجل شبهة التأويل كما أن المجتهد في زمان فتواه بأمر ما اعتقادا أن اذ لك عين الحكم المشروع في المسألة لا يوصف بخطأ ثم في ثاني الحال إذا اظهر له بالدليل أنه أخطأ حكم عليه لسان الظاهر أنه أخطأ في زمان ظهور اليل لا قبل ذلك فعلم أنه لا يمكن لعبد أن يعصي ربه على الكشف من اغير تأويل، أو تزيين، أو غفلة، أو نسيان أبدا. قال: وأما قول أبي يزيد لما اقيل له : أيعصي العارف الذي هو من أهل الكشف؟ فقال: نعم، وكان أمرا الله قدرا مقدورا؛ فلا ينافي ذلك . أي: لأن من أدب العارفين مع ربهم أن لا كموا عليه بتقييد كأنه يقول: إن كان الحق تعالى قدر عليهم في سابق اعلمه بشيء فلا بد من وقوعه وإذا وقع فلا بد لهم من حجاب أدناه التأويل والتزيين، فاعلم ذلك.
ووقال في الباب الثامن ومائتين: من مكر الله الخفي بإبليس اشتغاله بالعارفين ليوقعهم في المخالفات وهو تعالى قد حفظهم من مطاوعته في ذلك فهو يعمل دائما في غير معمل فكلما وسوس لولي في شيء خالفه ذلك الولي فيرقى بتلك المخالفة من حيث لا يشعر إبليس فهو لعنه الله ساع في تنقيصهم الليلا ونهارا، وذلك عين رفع درجاتهم ولو أنه شعر بذلك لرجع عنهم فافهم.
ووقال في الباب التاسع ومائتين: إنما أحال الحق تعالى موسى على الجبل حين سأل رؤية ربه لأن من صفات الجبل الثبوت. أي: فإن ثبت
Bilinmeyen sayfa