ليس أمرا ينافي ملكية الشيعة لها بالاحياء والحيازة، حتى تكون ملكية الشيعة لها بالانتقال عن ملك الإمام عليه السلام وإن صرح في بعض الأخبار (1) بلفظ الهبة الظاهر في الانتقال، بل هو معنى يشبه في الجملة بملكية الله سبحانه للأشياء، وإن كان ذلك ملكا حقيقيا مساويا لملكية نفس العباد، إلا أن هذا المعنى كالقريب منه، بمعنى أن الله تعالى سلطهم على هذه الأموال سلطنة مستمرة، لهم أن يأذنوا لغيرهم في التملك ولهم أن يمنعوا، وليس الإذن علة محدثة للتملك حتى يحتاجوا في إرجاعه بعد تملك الغير إلى أنفسهم إلى تملك جديد، نظير المولى المملك لعبده، حيث إنه بعد تملك العبد ليس مالكا، بل هو مالك لأن يملك، بل ملك المالك دائر مع رضاهم وناش عنه.

عدم انتقال ما عند المخالف من يد مؤمن ثم إنه قد صرح بعض سادة مشايخنا في المناهل: بأنه لو كان في يد المخالف شئ من هذه الأنفال بحيث نعلم بعدم انتقالها إليه من يد مؤمن، فيجوز أن يستفيد منه ذلك بأنواع الأخذ مثل الخدعة والسرقة والقهر إذا أمكنه لأنه غصب في أيديهم (2).

وعن الشهيد في بعض حواشيه على القواعد: حرمة ذلك (3) كما صرح به في الروضة (4)، بل عن الأول وجوب رده، بل بطلان صلاته قبل الرد، وظاهر الأخبار وإن كان هو الأول، إلا أن الظاهر من بعض الأخبار، وجوب المعاملة معهم على نحو ما يعتقدون في مثل الملكية والزوجية من

Sayfa 387