وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه (١). الثالث: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها وأما الجرح فلا يُقبَل إلا مُفسَّرًا مُبَيَّن السبب، لاختلاف الناس فيما يوجب الجرح. ولهذا احتج البخاري في صحيحه بعكرمة مولى ابن عباس (٢)، وإسماعيل بن أبي أويس (٣)، وعاصم بن علي (٤)، وغيرهم. ومسلم بسويد بن سعيد (٥)، وغيره، وكل هؤلاء سبق الطعن فيهم، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا مفسر السبب. فإن قيل إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على كتب الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على قولهم: فلان ضعيف، فلان ليس بشيء، ونحوه، وهذا حديث ضعيف أو غير ثابت، ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يُفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في

(١) ينظر مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٩٠). (٢) ترجمته في تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٦٤). (٣) ترجمته في تهذيب الكمال (٣/ ١٢٤). (٤) ترجمته في تهذيب الكمال (١٣/ ٥٠٨). (٥) ترجمته في تهذيب الكمال (١٢/ ٢٤٧).