المَوْضُوع: وهو المُخْتَلَق. اعلم أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب تصديقه، وهو ما نصَّ الأئمة على صحته. وقسم يجب تكذيبه، وهو ما نصُّوا على وضعه. وقسم يجب التوقف فيه، لاحتماله الصدق والكذب، كسائر الأخبار فإنه لا يجوز أن يكون كله كذبًا، لأن العادة تمنع في الأخبار الكثيرة أن تكون كلها كذبًا مع كثرة رواتِها واختلافهم، ولا أن تكون كلها صدقًا، لأن النبي ﷺ قال سَيُكذَبُ عليَّ بعدي، ولأن الأئمة كذَّبُوا جماعة من الرواة وحذفوا أحاديث كثيرة علموا كذبها، فلم يعملوا بها فلا يَحِلُّ رواية الموضوع لأحد عَلِم حاله في أي معنى كان، إلا مقرونًا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب على ما مر. وإنما يُعرف كون الحديث موضوعًا بإقرار واضعه (١)، أو ما ينزل منزلة إقراره ويفهم الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وُضِعت أحاديث طويلة تشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.

(١) كما ذكر البخاري في التاريخ الصغير (٢/ ١٩٢) قال: حدثني اليشكري عن على بن جرير قال سمعت عمر بن صبح يقول أنا وضعت خطبة النبي ﷺ.