254

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

عبد العزيز الحجيلان - 1442 AH

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

Türler

وجه الدلالة: أن ابن عباس ﵄ كان لا يجلس، فلما أسن جلس، فهذا دليل على أن الجلسة للاستراحة وليست بشرط للخطبة (١) .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه لم يتحقق لي ثبوته؛ لعدم الاطلاع على سنده، وعلى تقدير ثبوته فهو فعل صحابي، وهو مختلف في الاحتجاج به.
رابعا: من المعقول: ١ - أن الجلسة بين الخطبتين جلسة ليس لها ذكر مشروع، فلم تكن واجبة، كالجلسة الأولى أي قبل الخطبة (٢) .
٢ - أن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاة، فلم يكن الجلوس بينهما شرطا، كالأذان والإقامة (٣) .
٣ - أن الجلسة بين الخطبتين قعود على المنبر قبل خطبته، فلم تكن شرطا كالجلسة الأولى (٤) .
٤ - أن الغرض بهذه الجلسة الفصل بين الخطبتين والإعلام

(١) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.
(٢) ينظر: المغني ٣ / ١٧٦، والمبدع ٢ / ١٦٢.
(٣) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣، ورؤوس المسائل الخلافية للعكبري ١ / ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٤) ينظر: الإشراف ١ / ١٣٣.

1 / 254