كان من المفترض أن تواجه البدائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية المقترحة في هذا التحليل اختلال التوزان التجاري بتقليل تكاليف الإنتاج (وخاصة الأجور النقدية) أو تحسينها بتقليل ضغط الإقراض للخارج و/أو زيادة الميزان الخارجي في ظل ظروف تجارية معينة؛ وهو ما يشير إلى مزيج من الحماية والاستثمار العام الممول بالقروض. تقبل كينز فكرة الانخفاض الحتمي في مستوى المعيشة في بريطانيا، لكنه قال إن رفع الأسعار كان وسيلة أفضل لتحقيق ذلك من تخفيض الأجور النقدية؛ حيث ستقل المعارضة الاجتماعية ويقع العبء على المجتمع بالكامل، بما في ذلك طبقة أصحاب الدخول الربوية.

استخدم كينز للمرة الأولى في عرضه لفكرة الاستثمار العام الممول بالقروض صيغة بدائية من نظرية المضاعف التي وضعها ريتشارد كان. طرحت فكرة الحماية الجمركية باعتبارها وسيلة لزيادة الميزان الخارجي وزيادة الثقة الاقتصادية، وأيضا نظرا لأن «أي دولة صناعية ربما تكون قادرة مثل نظيراتها على تصنيع الغالبية العظمي من المنتجات.» وكانت تلك الفكرة انتهاكا جوهريا لفكر التجارة الحرة. وفي حال رفض الحكومة لمثل تلك السياسات، فمن المنطقي أنها ستضطر إلى محاولة تحقيق التوازن التجاري بتفعيل خطط الانكماش. وسيكون التذبذب بين الجانبين هو أسوأ اختيار.

دفع استبعاد تخفيض قيمة العملة بجانب أهمية «الثقة» الاقتصادية كينز إلى طرح دفاع مبني على أسس نظرية عن سياسة الحماية؛ باعتبارها «علاجه» المفضل للكساد في الفترة التي انتهت بتخلي بريطانيا عن معيار الذهب في سبتمبر عام 1931. وراع كينز في أثناء التوصل إلى تلك النتيجة المتحفظة - وإن كانت راديكالية من الناحية النظرية - الحجج التي قدمها كل من بنك إنجلترا ووزارة الخزانة إلى لجنة ماكميلان في وقت سابق من نفس العام؛ فقد أعرب بنك إنجلترا عن شكه في اعتقاد كينز الخاص بالفاعلية المطلقة للسياسة النقدية؛ إذ قال المتحدث باسم البنك إن خفض سعر الفائدة ليس كافيا لدفع المستثمرين للاقتراض إذا كانت احتمالات الاستثمار سيئة؛ فذلك مثل الفرس الذي من الممكن توجيهه ناحية الماء لكن لا يمكن إجباره على الشرب. وقال السير ريتشارد هوبكنز، أحد المسئولين بوزارة الخزانة، إن برنامج المشروعات العامة الممولة بالقروض سيؤدي لمزاحمة «نفسية» للاستثمار الخاص إذا انتشر عدم الثقة في المشروعات التي من المقرر إنفاق إيرادات القروض عليها، أو في تولي الحكومة عملية الإنفاق؛ فقد كانت الحماية هي السياسة الوحيدة التي وعدت بتحقيق المتطلبات النظرية والثقة المطلوبة للنجاح في ظل الظروف المحددة.

وأثرت تلك الاعتبارات في التطور اللاحق في نظرية كينز وكذلك في الثورة الكينزية في صناعة السياسات الاقتصادية؛ إذ تضمن وضع نماذج نظرية «مناسبة» للعالم الواقعي وضع أدوات متعلقة بالسياسات تناسب النطاق الواسع للظروف الواقعية؛ فكينز المنظر لم ينفصل قط عن كينز مستشار السياسات الاقتصادية.

الفصل الرابع

النظرية العامة

يشترك كتابا كينز «بحث في النقود» و«النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود» في جوهر فكري قوي واحد؛ إذ إن الفصل بين خطط الادخار والاستثمار، وعدم وجود أي «عملية اقتصادية فعالة» (بحسب كلمات صامويلسون) للموازنة بينهما، وثبات الاستهلاك في مقابل تذبذب الاستثمار، ووظيفة النقود باعتبارها مخزنا للقيمة؛ كلها أفكار وردت في كتاب «بحث في النقود». وأضاف كتاب «النظرية العامة» آلية موحدة في صورة «مبدأ الطلب الفعال». وللمرة الأولى يطرح كينز في حياته المهنية نظرية للعرض والطلب على الناتج ككل؛ فقد أوضح أنه إذا قل الطلب عن العرض، فربما يقل الناتج ليعود التوازن بينهما مرة أخرى، وهو ما طرح إمكانية «وصول الاقتصاد إلى حالة من التوازن المستقر ... في مستوى أدنى من التوظيف الكامل.» وكان هذا هو الاكتشاف المهم بالنسبة للاقتصاديين الذين أرادوا تحسين أوضاع العالم؛ إذ فسر أسباب الكساد وبين الخطوات المطلوبة للخروج منه.

لقد حول الكتاب الجديد - بحسب اعتقاد كينز - الانتباه من تحليل «أسباب» حدوث تغير في مستوى الناتج إلى تحليل «توابع» هذا التغير، وهي نقطة تركت «ناقصة وملتبسة جدا» في الكتاب السابق. وكان هذا أقرب ما يكون للقول إن كلا الكتابين ضروريان لفهم «الصورة الكلية» للاقتصاديات الحديثة. أما من الناحية الفعلية، فقد أهمل كتاب «بحث في النقود»، بينما أصبح كتاب «النظرية العامة» المرجع الأساسي بالنسبة للاقتصاديين ولرجال السياسة الذين يستشيرونهم.

لولا انهيار الاقتصاد العالمي، لكان من المستبعد أن يهتم كينز أو غيره بالتركيز على النتائج بدلا من الأسباب. فلم يكن ما يريد الجميع تحليله في ثلاثينيات القرن العشرين هو العقبات المؤسسية أمام الانتقال من أحد أوضاع التوازن المرضي إلى وضع آخر، بل كان المراد هو تحليل العوامل القادرة على إبقاء النشاط الاقتصادي عند مستويات منخفضة. كذلك كان المطلوب من السياسة الاقتصادية ألا تمنع التقلبات في توازن التوظيف الكامل - وهو الهدف التقليدي للمصلحين النقديين - بل أن ترفع مستوى توازن التوظيف. وقدم كينز كلا من النظرية والخطة العملية للظروف الجديدة. وتحتل الجوانب النفسية ومبدأ التوقعات بؤرة تصوره التحليلي، كما قدم مفاهيم ومصطلحات وأدوات جديدة تفيد صانع السياسة على نحو مباشر.

لقد تأثر فكر كينز على نحو مباشر بالكساد العالمي بطريقتين؛ أولا: بدد الكساد إيمانه بقوة السياسة النقدية، وهو انحراف جذري عن ماضيه الشخصي. ورغم توافر النقود الرخيصة بعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني عام 1931، فقد كانت معدلات التعافي ضعيفة جدا. واستنتج كينز أن «تدخل الدولة المباشر لتعزيز الاستثمارات الجديدة ودعمها» ربما يمثل «السبيل الوحيد لتفادي الوقوع في حالة كساد طويلة، وربما دائمة.»

Bilinmeyen sayfa