سعى المصلحون النقديون قبل عام 1914 إلى الحد من تأثير الذهب على «المعروض من القوة الشرائية». وتطلب استقرار مستوى الأسعار وضع كمية النقود تحت سيطرة السلطة النقدية المركزية . لكن عندما تكون النقود الرسمية عبارة عن قطع نقود ذهبية، فستحدد قيمة النقود على المدى البعيد طبقا للظروف غير المنظمة للعرض والطلب في سوق الذهب. وأرجع كثيرون انخفاض مستوى الأسعار في أواخر القرن التاسع عشر، إلى حد كبير، إلى زيادة تكلفة استخراج الذهب من مناجم كاليفورنيا وأستراليا التي نضبت، إضافة إلى زيادة معدل اكتناز الذهب في الهند. من الناحية الفنية، لم تكن كمية النقود الذهبية تعد متغيرا خارجيا؛ فقد وضع المصلحون خططا لتغيير كمية الذهب في النقود - ومن أمثلتها معيار مارشال الجدولي والدولار المعوض لفيشر - بغرض تحقيق استقرار أكبر في مستوى الأسعار. أما الاقتصادي السويدي كنوت فيكسل، فقدم اقتراحا جريئا؛ إذ قال إن المعيار الدولي المثالي هو المعيار الورقي، وهو ما يعطي البنوك المركزية السيطرة الكاملة على المعروض من النقود. وقال فيكسل في كتابه «الفائدة والأسعار» المنشور بالألمانية في عام 1898: «هناك سعر معين للفائدة على القروض يكون محايدا بالنسبة لأسعار السلع، ولا يميل لرفعها ولا لخفضها.» وأطلق عليه سعر الفائدة «الطبيعي» (أو سعر الربح). ويكمن جوهر ما في أفكاره المعارضة لمعيار الذهب في أنها تمنع البنك المركزي من تعديل سعر الفائدة السوقي تبعا للتغيرات في سعر الفائدة «الطبيعي». ولم يتبن كينز هذا التوجه حتى عام 1930. لكنه حتى قبل عام 1914 طالب مثلما طالب إرفينج فيشر بمعيار «أكثر منطقية واستقرارا» من معيار الذهب. واقترح كينز في عمله «العملة والمالية في الهند» (1913) خطة لإصلاح النظام المصرفي الهندي من أجل زيادة المرونة الموسمية لاحتياطي الروبية، وتطلع إلى اليوم الذي تقتصر فيه العملات القائمة على الذهب على دولة أو دولتين، يدير بنكها المركزي ما كان في الواقع معيارا دوليا ائتمانيا. وقال: «من غير المرجح أننا سنستمر في ترك التعديلات الدقيقة في منظومتنا الاقتصادية تحت رحمة منقب عن الذهب محظوظ، أو عملية كيميائية جديدة، أو تغير الأفكار في آسيا.» وأكد أيضا على أن «تفضيل وجود عملة احتياطي ملموسة ... أصبح شيئا من الماضي؛ حيث كانت الثقة في الحكومات في مثل تلك الأمور أقل منها الآن.» لكن خططه المتتالية التي قدمها، حتى خطة بريتون وودز من أجل إقرار عملات مدارة، أبقت على دور «ملكي دستوري» للذهب باعتباره أساسا لنظام سعر صرف مدعوم، وبوصفه خط الدفاع الأخير ضد التضخم.

ورغم أن الخطط «الدستورية» لإصلاح معيار الذهب قبل الحرب العالمية الأولى قد باءت بالفشل، فإن هذا المعيار كان في طريقه للتحول إلى معيار «مدار» في ظل استخدام البنوك مجموعة متنوعة من الأدوات لمعاوضة تدفقات الذهب أو تحييدها من أجل استقرار الأسعار المحلية. وكان يعتقد أن آثار تدفق الذهب إلى الداخل أو الخارج تعتمد على نحو عام على قدرة البنك المركزي على التصرف. وأدى ذلك إلى أن تؤكد النظرية النقدية قبل الحرب بشكل متزايد على دور السياسة المصرفية في تحديد المعروض من النقود. وتحول الاهتمام من تأثير حركة الذهب على الأسعار إلى تأثير تدفق الائتمان. كانت نظرية كمية النقود تتحول تدريجيا إلى نظرية كمية الائتمان. قال كينز في مقال بعنوان «إلى أي درجة يتحمل المصرفيون المسئولية عن تناوب الأزمات والكساد؟» - والذي قرأه على نادي الاقتصاد السياسي في ديسمبر 1913 - إن المصارف يمكنها أن تقرض أصحاب المشروعات دون أن تقترض المبلغ الذي أقرضته من المدخرين؛ فخلق الائتمان يمكن أن يكون سببا مستقلا للتضخم؛ إذ عندما «يسبق» الاستثمار الادخار، فيجب أن يحدث الكساد ليتمكن الادخار من «اللحاق» بالاستثمار. وعرض تلك الأفكار مرة أخرى في منتصف العشرينيات. لكن ما دام البنك المركزي يمتلك وسائل تنظيم معدل خلق الائتمان في البنوك التجارية، فإن وجود النقود الائتمانية لا يشكل أي خطر على قدرة البنك على «السيطرة على المعروض من النقود».

كان معظم الجانب النظري والعملي لعملية الإصلاح النقدي قد تم التوصل له فيما قبل عام 1914، لكن تجربة الحرب وتوابعها على النقد أثرت نظرية كينز، وأعطت لمناقشته للسياسة الاقتصادية أولوية لم تحظ بها قبل الحرب قط. قدم كينز المشورة لوزارة الخزانة في أثناء الأزمة المصرفية فيما بين شهري يوليو وأغسطس من عام 1914؛ حيث فسر الأزمة في ضوء «طلب غير معتاد على النقود» من جانب النظام المصرفي، وذلك بعد توقف التحويلات النقدية الأجنبية وانهيار سوق الأوراق المالية. وتفادى بنك إنجلترا الأزمة بشرائه الأوراق النقدية من السوق. وكان واجب البنك المركزي في التصرف بوصفه «المقرض الأخير» للنظام المصرفي جزءا من نظرية عمله منذ أيام والتر باجيت، التي طرحها في كتابه الشهير «شارع لومبارد» (1870) وأيدها كينز دون تردد. كما ساعدته خبرته التي اكتسبها من عمله في وزارة الخزانة أثناء الحرب على الإشارة إلى أن التضخم آلية يمكن من خلالها للحكومات الفقيرة غير القادرة على فرض ضرائب عادلة أن تحول الموارد الحقيقية إليها. وأنكر كينز في إحدى المراسلات وقت الحرب مع إدوين كانان - أستاذ الاقتصاد بكلية لندن للاقتصاد - إمكانية التغلب على التضخم بمجرد تقليل إصدار الأوراق المالية؛ فقد كتب إلى كانان في 28 يناير عام 1918 يقول:

إن الإفراط في إصدار الأوراق المالية وحجم التضخم - المرتبط بعملية الإصدار تلك وبالزيادة في الائتمان المصرفي - يبدو لي أن سببهما هو تجاوز الإنفاق العام لقدرة الحكومة على تحمله من خلال الضرائب والقروض ... وفي ظل هذا الوضع يصبح تنظيم إصدار الأوراق المالية أمرا مستحيلا ... وأظن أنه من المنصف علميا إرجاع سبب التضخم للإفراط في الإنفاق العام، واعتبار تقليص الإنفاق العام والخاص هو الحل الوحيد لمواجهة هذا التضخم.

وعلى المستوى الأعم كانت القضايا التي شغلت مساحة متزايدة من الاهتمام، مقارنة بنظيرتها السائدة قبل الحرب، هي تلك التي نشأت عن التضخم وقت الحرب وتقلبات العملة بعد الحرب وعبء الديون وقت الحرب. وأرجع السبب في التضخم في أثناء الحرب وبعدها في ضوء نظرية كمية النقود إلى التمويل الحكومي التضخمي. ولتفسير العلاقة بين تضخم الأسعار المحلية وانخفاض أسعار الصرف، وضع الاقتصادي السويدي جوستاف كاسل نظرية «تكافؤ القوة الشرائية» الخاصة بأسعار الصرف. وأثارت مسألة قدرة ألمانيا على دفع التعويضات مناقشة فنية حول طبيعة «مشكلة التحويل». وكان لكينز دور نشط في كل تلك المناقشات. ومن الأشياء المهمة التي قدمها في ذلك الوقت تحذيره من إمكانية حدوث تضخم. وفي كتابه «الآثار الاقتصادية للسلام» اقتبس كينز ملاحظة تعود إلى لينين مقرا بما فيها تقول: «ليس هناك وسيلة لقلب أسس المجتمع القائمة أدق وأقوى من إفساد عملته.» فقد شكل التقلب الشديد للأسعار ولأسعار الصرف في الفترة التالية للحرب مباشرة، بجانب التغير في موازين القوى بين الولايات المتحدة وأوروبا، المادة التاريخية لكتاب كينز «بحث في الإصلاح النقدي» (1923).

كان الهدف الصريح لكتاب «بحث في الإصلاح النقدي» هو تحقيق استقرار الأسعار المحلية. فاستقرار الأسعار وحده كفيل بجعل النشاط الاقتصادي مستقرا أو طبيعيا. وقد كتب كينز يقول: «إنني أعتبر أن استقرار الأسعار والائتمان والتوظيف ذات أهمية قصوى.» ونصت فكرته على أن التقلبات في قيمة النقود تسبب تقلبات على المدى القصير في النشاط الاقتصادي؛ لأنها تغير نصيب الطبقات من الدخل وتخل بالتوقعات القائمة. ويقال إن انخفاض الأسعار يضر بنسبة التوظيف؛ لأن الأجور النقدية تكون ثابتة على المدى القصير، ولأنه يحبط توقعات عوائد المبيعات. لكن كينز قال: «سيكون من الأسوأ في عالم فقير زيادة نسبة البطالة بدلا من إحباط أصحاب الدخول الربوية.» وكان هذا الجمع بين المسائل النظرية والمؤسسية من السمات المميزة لكينز. ويعد ذلك أحد أسباب الخلافات الكثيرة بشأن مقصده الحقيقي. لكن النقطة المهمة التي أكدها هي أن استقرار الأسعار كان ضروريا بالنسبة لإمكانية التنبؤ التعاقدية التي كانت ترتبط باستقرار الاقتصاد. فكان الإصلاح النقدي ترياقا للثورة الاجتماعية.

هناك أربع نقاط لافتة للنظر في كتاب «بحث في الإصلاح النقدي»؛ أولا: أن كينز هاجم السياسات الهادفة لاستعادة معيار الذهب. وخلال ذلك واجه استنتاجها المنطقي بالحجة الخاصة بالمصلحين الاقتصاديين بأن استقرار الأسعار المحلية قد لا يتماشى مع استقرار أسعار الصرف؛ فبدلا من ضبط الأسعار المحلية وفق سعر الصرف، ينبغي ضبط سعر الصرف وفقا لمستوى أسعار محلية يتماشى مع نسبة توظيف «طبيعية» (أي كاملة على نحو معقول). وخصص كينز قسما رائعا عن سوق الصرف الآجل؛ ليبين أن التجار يمكنهم «التحوط» من تقلبات سعر الصرف بشكل أسهل من تحوط المنتجين لتقلبات الأسعار المحلية؛ لذا فإن «العقود والتوقعات الاقتصادية - التي تفترض استقرار سعر الصرف - ربما تقل كثيرا حتى في الدول التجارية، مثل إنجلترا، عن مثيلتها التي تفترض استقرار مستوى الأسعار المحلية.»

كان السياق المهم لتلك الحجة هو الهيمنة الصاعدة للولايات المتحدة؛ إذ قال كينز: «في ظل التوزيع القائم للذهب على مستوى العالم، فإن العودة إلى معيار الذهب يعني حتما أن نسلم إدارتنا لمستوى الأسعار وتعاملنا مع دورة الائتمان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاص بالولايات المتحدة.» وستضع السلطات النقدية الأمريكية سياستها النقدية تبعا لظروفها الداخلية، لا وفق متطلبات الدول الأخرى مثل بريطانيا. وكان أفضل الحلول في هذا الشأن يتمثل في تقسيم العالم إلى كتلتين بعملتين «مدارتين»؛ هما الجنيه الاسترليني والدولار. قال كينز: «وما دام قد تمكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الحفاظ على ثبات أسعار الدولار، فسيتساوى هدف تحقيق ثبات أسعار الجنيه الاسترليني مع ثبات أسعار صرف الدولار أمام الجنيه الاسترليني.» وسيعود الذهب وسيلة نهائية لتسوية الديون الدولية.

ثانيا: رأى كينز أنه يمكن تحقيق استقرار الأسعار من خلال السياسة النقدية وحدها. فلم ير في ضغط الأجور عاملا معقدا للمشكلة. كما لم يشكك في مسألة مرونة الفائدة في الاستثمار، رغم أنه أدرك وجود حدود توقعية للتغيرات في أسعار الفائدة الحقيقية، وهي فكرة لم يستغلها إلا في كتابه «النظرية العامة». فالسيطرة على التضخم تكمن بالأساس في منع التمويل الحكومي التضخمي.

ثالثا: كان كينز ينظر للنقود بمعناها الواسع، لا الضيق. وكانت السياسة السليمة تقتضي «مراقبة عملية خلق الائتمان والسيطرة عليها والسماح بخلق العملة بناء على ذلك.» ويرجع هذا إلى أن كمية السيولة النقدية كانت مؤشرا عكسيا؛ إذ يجب التصدي للارتفاع المستقبلي في الأسعار، لا ارتفاعها في الماضي. ومهد الخلاف بين كينز وإدوين كانان وقت الحرب لظهور الخلافات بين شكلي النظرية النقدية القائمين على النقود «بمعناها الواسع» و«بمعناها المحدود» في ثمانينيات القرن العشرين. وطرحت مشكلة نوع النقود التي يجب تتبعها أو مراقبتها للمرة الأولى.

Bilinmeyen sayfa