تبدو تلك الأطروحة المضادة أقل أهمية اليوم؛ فقليل من الناس الآن يعتقدون أن الاشتراكية - بالشكل الذي رفضه كينز - مناسبة لمشكلاتنا الاقتصادية. لكن السؤال يكمن فيما إذا كان طريق كينز الوسط لا يزال مفيدا أم لا. فقد توقع نمو العجز في إجمالي الطلب في الاقتصاديات الرأسمالية الناضجة - في ظل تضاؤل فرص الاستثمار - لكن ستستمر عادات الادخار الملائمة للعصر الفردي. وسيكون التدخل الحكومي ضروريا للحفاظ على الطلب على الاستثمار، وإعادة توزيع الدخل على الفئات الأكثر استهلاكا، وإعادة تنظيم ظروف العمل والأجور من أجل زيادة الاتجاه إلى الراحة بشكل تدريجي، مع تعزيز العلم لقدرات الإنتاج. وإلا فسيكون الكساد الكبير فيما بين عامي 1929 و1932 - كما حذر - مجرد مقدمة لحالة شبه ركود دائمة. وقد وردت أفكاره السياسية في سياق أفكاره الاقتصادية الموجهة لمواجهة انتشار البطالة في بريطانيا في عشرينيات القرن العشرين، وهو ما سنتناوله في الفصل القادم.

الفصل الثالث

المصلح النقدي

جاءت مناقشة كينز لمشكلة البطالة في بريطانيا في عشرينيات القرن العشرين في إطار نظرية كمية النقود؛ إذ كان متأكدا من أن التقلبات في النشاط الاقتصادي يمكن منعها من خلال تطبيق سياسة نقدية ملائمة. وكان منظرو نظرية كمية النقود في زمن كينز مصلحين نقديين أرادوا استخدام نظريتهم لتحقيق استقرار النشاط الاقتصادي. وكانت تلك النظرية أول نظرية تسعى لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي على المدى القصير.

وتعتبر تلك نقطة غريبة في ظاهرها؛ إذ إن نظرية كمية النقود هي نظرية تربط المعروض من النقود ب «مستوى سعر» شراء السلع بدلا من «كمية» السلع المنتجة. لكن الواقع يشير إلى أن التغيرات الخاصة بالنقود والأسعار كانت ترتبط بالتقلبات في كمية الناتج ومعدل البطالة، وهو ما يحتاج إلى تفسير. وعلى مدار العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين أو نحو ذلك، حاول الاقتصاديون - بما فيهم كينز - أن يستفيدوا مما سموه نظرية كمية النقود لتفسير التقلبات في الناتج؛ وكان من أسباب ذلك هو ملاحظتهم للارتباط بين الأوضاع النقدية والتقلبات في النشاط الاقتصادي، وكذلك لأن السياسة النقدية مثلت نطاق عمل واعد للذين طمحوا لإدارة النظام الرأسمالي لا لتدميره. وفي الثلاثينيات تخلى كينز عن استخدام نظرية كمية النقود في تفسير التقلبات قصيرة الأجل في الناتج. إلا أن النقود في كتاب «النظرية العامة» لا تزال تحتفظ بقدرتها على إرباك الاقتصاد الحقيقي. لكن تأثيرها هذا نابع من وظيفتها كمخزن للقيمة لا كوسيلة للتبادل. ويثير ذلك مسألة أخرى وهي إمكانية الاعتماد على السياسة النقدية باعتبارها أداة للإدارة الاقتصادية.

لقد قامت نظرية كمية النقود على تناول النقود من منظور دورها في المبادلات؛ فالنقود هي وسط للتبادل ووسيلة لتنفيذ عمليات شراء السلع والخدمات وبيعها. ليس للنقود وظيفة أخرى، على الأقل في أي اقتصاد «حديث» في ظل وجود نظام قانوني وسياسي مستقر ونظام بنكي متطور. وفي ضوء هذا، لا يمكن لحدوث تغير في كمية النقود (أو قيمتها) أن يربك المعادلة السابقة إلا إذا أسفر عن تغيرات غير متناسبة في المخزونات النقدية لدى العناصر الاقتصادية الفاعلة. وكان هذا بالفعل هو افتراض الذين استخدموا نظرية كمية النقود في تحليل التقلبات الاقتصادية. وكان دائما ما يقال إن رفع الأسعار يخدم المستثمرين وأصحاب المشروعات على حساب المدخرين والعمال؛ والعكس بالعكس. وقامت هذه المسألة على التمييز بين الأسعار المرنة والأسعار غير المرنة؛ لذا افترض أن أسعار الأجور «ثابتة» أو على الأقل «متماسكة» على المدى القصير، وأن أسعار البيع «مرنة». وفي الوقت نفسه تبدو عملية تثبيت مستويات الأسعار سهلة على نحو خادع، وذلك عند التعامل مع النقود من منظور دورها في المبادلات. فهذا المنظور يعتبر النقود مجرد وسيلة لإجراء المبادلات. طالما قال كينز قبل عام 1914 إن الناس يقبلون على الحصول على النقود فقط ليصرفوها بأسرع ما يمكن. وكل ما كان يجب على السلطة المركزية عمله هو ضمان وجود تدفق ملائم للنقود؛ وسيسير كل شيء على ما يرام. وكانت أعمال كينز منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى وحتى كتابه «بحث في النقود»، بما فيه كتابه هذا، تدور في فلك تلك الفكرة، رغم أنها أصبحت في النهاية إشكالية بالنسبة له.

كانت هناك صيغتان مطروحتان لنظرية كمية النقود عندما بدأ كينز عمله في الاقتصاد؛ الأولى: صيغة «المبادلات» لإرفينج فيشر، والثانية: صيغة كامبريدج ل «الأرصدة النقدية» التي وضعها ألفريد مارشال الذي درس علم الاقتصاد لكينز. واستخدم كينز كلتا الصيغتين في محاضراته فيما قبل عام 1914، قائلا إنهما «يصلان عمليا للنتيجة نفسها.» تنص معادلة فيشر للتبادل على أنه في أي فترة محددة تساوي كمية النقود مضروبة في سرعة دورانها - وهي متوسط عدد مرات إنفاق العملة في فترة محددة - متوسط سعر كل مبادلة مضروبا في الحجم الكلي للمبادلات. وكل ما يعنيه هذا هو أن قيمة ما ينفق تساوي قيمة ما يشترى، وهي نتيجة ليست بجديدة. لكن لا تزال هناك حاجة لثلاثة افتراضات أخرى لتتحول معادلة التبادل إلى نظرية خاصة بمستوى الأسعار؛ أولا: هناك علاقة سببية بين النقود والأسعار. ثانيا: تتحدد سرعة دوران النقود، بغض النظر عن المعروض من النقود، تبعا لمستوى الدخل وعادات الإنفاق في المجتمع، وهما عاملان لا يتغيران إلا ببطء. ثالثا: يتحدد حجم التبادلات، بغض النظر عن كمية النقود، تبعا لقوى «حقيقية». إن صحت تلك الافتراضات، فسيؤدي أي تغير في كمية النقود إلى تغير متناسب في مستوى الأسعار.

أما صيغة «الأرصدة النقدية» من نظرية كمية النقود لمارشال، فتنص على أن كمية النقود تساوي متوسط سعر كل مبادلة مضروبا في الحجم الكلي للمبادلات مضروبا في مقلوب سرعة دوران النقود، وهو النسبة من الدخل أو الثروة (استخدم مارشال المصطلحين بالتبادل) التي يحتفظ بها المجتمع في صورة سائلة في فترة معينة. لم تركز معادلة كامبريدج على إنفاق النقود، وإنما على دور النقود باعتبارها مخزنا مؤقتا للقوة الشرائية فيما بين عمليتي البيع والشراء. ومهد ذلك لوظيفة النقود بوصفها «مخزنا للقيمة» من خلال الإشارة إلى الدوافع الفردية للاحتفاظ بالسيولة النقدية وافتراض إمكانية تحليلها هي الأخرى.

لم تشر تلك النظرية في هذا الاتجاه على نحو أكبر من وجهة نظر كينز قبل الحرب؛ إذ اعتبرها، ليس فقط أنها مجرد تدريب على استعمال المنطق - من خلال عرضها للشروط اللازمة لصحتها - وإنما أيضا مجموعة من الافتراضات الواقعية عن عالم الواقع. ورأى كينز بالتأكيد أن هناك علاقة سببية بين النقود والأسعار، منتقدا «رجال الأعمال» و«الرأي الشائع» لاعتقادهما عكس ذلك. واعتقد أيضا أن «سرعة الدوران» أو «الطلب على الأرصدة النقدية لكي يتم الاحتفاظ بها» يتحدد بشكل مؤسسي، ولا يخضع للتغيرات العشوائية. كما أيد الافتراض الثالث، الذي ينص على أن حجم المبادلات يتحدد وفق قوى «حقيقية». وبهذا يكون كينز قد أيد نظرية كمية النقود بصيغتيها. كما أقر في الوقت ذاته بأن تقلبات الأسعار يمكن أن تكون لها آثار مؤقتة على سرعة الدوران وحالة التجارة، رغم أن مناقشته لتلك النقطة لم تكن باهتمام كبير.

كانت رؤية كينز «لآلية التحول» من النقود إلى الأسعار مارشالية الطابع بامتياز؛ إذ إنه اتهم فيشر بالعجز عن تحديد آلية في هذا الشأن؛ إذ تؤدي الزيادة في احتياطيات الذهب في البنك المركزي إلى انخفاض أسعار الفائدة؛ ومن ثم يزيد اقتراض أصحاب المشروعات؛ ويعد إنفاقهم لودائعهم الجديدة هو السبب في ارتفاع الأسعار، وهذا التأثير «ينتقل تدريجيا لجميع جوانب المجتمع إلى أن تظهر الحاجة لكميات جديدة من الذهب لتمويل قدر جديد من التجارة الفعلية ليس أكبر مما كان في السابق.» فمستوى الأسعار هو ما يوازن بين «الطلب على السيولة النقدية» وبين «المعروض من النقود». لكن النقطة المهمة هي أن ضخ الأموال يستغرق وقتا لتظهر آثاره النهائية على الأسعار، وبينما تتكيف الأسعار مع التغيرات في المعروض من النقود تنشط حركة التجارة أو تقل. كما يترتب على ذلك أنه في ظل معيار الذهب «يعتمد المعروض من القوة الشرائية على البنوك والذهب معا.»

Bilinmeyen sayfa