طول البحث فيه صاحب شرح الوقاية من إثبات العشر في العشر فقد رده ابن نجيم المصري في بعض (١) تصانيفه حرفًا حرفًا، وقد أجاب بعض الأحناف عن حديث القلتين بأجوبة لا ترضاها الطبائع السليمة فقيل إسناده ضعيف (٢) وأن فيه اضطرابًا حيث ورد في بعضها قلتان، وفي البعض الآخر ثلاث، وفي البعض الآخر أربع حتى قيل: وردت فيه الروايات إلى أربعين قلال وأن القلة غير متعينة المقدار فإنها مختلفة المقادير فتعذر العمل بأحد معانيها إلى أن يتعين أحد المعاني لدخولها في الإجمال والمجمل لا يمكن العمل به إلا بعد بيان المجمل وأنت تعلم أن كل ذلك تعسفًا، أما الأول فلما فيه من إنكار البداهة فإن صحة روايات القلتين غير منكرة (٣) والروايات

(١) قلت: الظاهر أن الشيخ رضي الله تعالى عنه أراد البحر الرائق فإنه بسط فيه وتعقب شارح الوقاية ويحتمل أنه أراد غيره من تصانيفه الآخر. (٢) مال إلى هذا الجواب جمع من المشايخ الحنفية وغيرهم، ففي البناية حديث القلتين ضعفه ابن عبد البر وأبو بكر بن العربي، وقال أبو بكر في التمهيد في القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت الأثر لأن حديث القلتين قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل، وفي فتح القدير: وممن ضعفه الحافظ ابن عبد البر والقاضي إسماعيل بن إسحاق وابن العربي المالكيون وفي البدائع عن علي بن المديني لا يثبت حديث القلتين فوجب العدول عنه وفي البحر الرائق قد بالغ الحافظ أبو العباس بن تيمية في تضعيفه، كذا في السعاية، قلت: وتقدم ما قال ابن القيم أن الاحتجاج به يتوقف على ثبوت خمسة عشر مقامات ولم تثبت، وقال ابن العربي: حديث القلتين مداره على مطعون عليه أو مضطرب أو موقوف وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد وهو إباضي. (٣) قلت: وفيه أن من ضعف الحديث وهو جمع من المحدثين أنكر الصحة قال ابن القيم: أما تصحيح من صححه من الحفاظ فمعارض بتضعيف من ضعفه، ومنهم ابن عبد البر وغيره ولهذا أعرض عنه أصحاب الصحيح جملة، انتهى.