((الإعتراض الثاني))فساد الإعتبار

وهو مخالفة القياس للنص (1)وسمي به لأن اعتبار القياس في مقابلة النص باطل، وإن كان تركيبه صحيحا . مثاله: أن يقول من لم يشترط التسمية في الذبح قياسا على الناسي: ذبح من أهله في محله فيحل، وأن لم يسم كناسي التسمية فيقول المعترض هذا القياس فساد الاعتبار لمخالفة النص، وهو قوله تعالى : {ولا تأكلوا مما لم يذكر الله عليه }؟

وجوابه: إما بالطعن في سند النص إن لم يكن متواترا، أو بمنع ظهوره فيما يدعى، أو بتأويله بأن المراد به خلاف ظاهره، أو بأن يقول بموجبه أي : النص . بأن يدعي أن مدلوله لا ينافي مدلول القياس، وإظهار كونه غير مصادم للقياس، أو ببيان كون ذلك النص معارضا بمثل ما يطابق القياس، أوببيان ترجيح القياس على النص، بما يرجح به القياس على النص إذا ورد بخلاف القياس . فجواب هذا الإعتراض: بأحد هذه الأمور .وليس المراد أن كل نص يعارض به القياس يمكن فيه هذه الوجوه . بل قد يمكن بعضها فيجيب بما يتأتى منها . وقد لا يمكن شيء منها، فتكون الدآئرة على المستدل، فيتأتى من هذه الجوابات في المثال المذكور :

إما التأويل .بأن يقول: الآية مؤولة بعبدة الأوثان دون المسلمين، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( اسم الله على قلب المؤمن سمى أم لم يسم ) . أو بان يرجح القياس على ظاهر الآية ، بكونه مقيسا على الناسي، وهو مجمع عليه . فهو مخصص للآية بالإتفاق. وهذا الإعتراض راجع إلى دعوى اختلال شرط من شروط العلة بمصادمة النص .

Sayfa 88