وأما الطرف الثاني: فإن كان بالنسبة إلى الطاعات فمقتضى القاعدة أنه لا يجوز إطلاق اللفظ بأنها بقضاء الله من دون قيد لإيهام أنه خلقها فيهم، ويجوز بالقيد بأن يقال قضى الله تعالى بالطاعات أي أمر بها وألزم أو حكم بها أو أعلم أو نحو ذلك مما يدفع الإيهام أنه خلقها فيهم وأوجدها دونهم، وإن كان بالنسبة إلى المعاصي فمنعه الجمهور العدلية لإيهامه الخطأ بأنه خلقها وأرادها منهم إلا ممن ثبتت عصمته كالنبي، قالوا: ولو كان الإنسان لا يقصد بها إلا المعنى الصحيح لأن في ذلك تعريض النفس للتهمة ولو من الملائكة والجن. واعترضه السيد العلامة الحسن بن أحمد الجلال في حاشيته على القلائد ونصره السيد العلامة هاشم بن يحيى الشامي في تعليقه بأن الممنوع: إنما هو مع إرادة المعنى الفاسد دون مجرد إطلاق اللفظ، واستشهد له بما فهم من عبارة الأساس وشرحه قالت العدلية: ولا يجوز أن يقال المعاصي بقضاء الله بمعنى خلقها في العباد أو ألزم بها خلافا للمجبرة الخ. واستدل له بما ورد في الكتاب والسنة من إطلاق القضاء والقدر بلا قيد، قال: والآيات الواردة في ذلك نحو مائة آية والأحاديث بلغت إلى مائتين وسبعة وعشرين حديثا قال: وإن كان الألفاظ الصحيحة المعاني تمنع من إطلاقها على معانيها الصحيحة توهم بعض المخذولين للخطأ فيها لوجب ترك المتشابه من كتاب الله تعالى وطرح جميع الأحاديث الموهمة للمعنى الفاسد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لم يجز من الله سبحانه استعمال ذلك رأسا الخ ما ذكره.

Sayfa 488