فاستغنى المؤلف عليه السلام عن ذكر دليله إما موافقة للجمهور من أئمتنا عليهم السلام ومن وافقهم أن ذلك معلوم ضرورة بعد إثبات أنه الصانع المختار، وإما تفخيما لشأنه تعالى عن الاشتغال بأدلة ذلك في حقه تعالى، والموجود لا حد له لأنه من البديهيات الجلية، ولا نجد إلا الأمور الاكتسابيات الخفية خلافا للبهاشمة ومن وافقهم في إثبات الذوات في حالة العدم وجعل الموجود أمرا زائدا على ذات الموجود، فإنهم لما ذهبوا إلى ذلك احتاجوا إلى تحديد الموجود وإثبات الدلالة على وجوده تعالى، فقالوا: حقيقة الموجود هو المختص بصفة لكونه عليها تظهر عندها الصفات والأحكام المقتضاة عن الذات، ثم يقولون: تلك الصفة هي كونه موجودا ويرد عليه ما ورد على ما قبله في حد القادر والعالم من توقف معرفة الحد على توفر معرفة المحدود، ويختص هذا الموضع بأن يقال: الصفة المقتضاة عن الذات ثابتة عندكم لكل ذات موجودة كانت أو معدومة كما قال الإمام المهدي عليه السلام في غرر الفوائد عنهم ما لفظه: كما أن الذات لا تخرج عن كونها ذات لا تخرج عن كونها مقتضية، وهم يقولون: هي ذات في حال عدمها فيلزمهم أن تكون مقتضية في حال عدمها، فتشبه القول بحصول الأثر في حال عدم حصول المؤثر، وهو محال وما أدى إليه فهو باطل، لكنهم يدفعون هذا الإيراد بأن يقولوا: بشرط الوجود وهذا كما ترى فرارا من الإلزام وهو لا يصح على ظاهر عبارة الإمام عليه السلام، ويقال أيضا: ما تريدونه بقولكم تظهر عندها الصفات ؟ هل المراد توجد ؟ فأنتم في تحديد الموجود أو تثبت فالثبوت يصح عندكم في حالة العدم أو تعلم فالعلم يصح أن يتعلق بالمعدوم أو تبرز فمن أين وإلى أين ؟ وقالوا في إثبات الدلالة على وجوده تعالى: قد ثبت أنه تعالى قادر عالم، والقادر العالم له تعلق بمقدوره ومعلومه والعدم يحيل التعلق، وهذا هو الدليل المعتمد عندهم المسمى دليل التعلق وتحريره على ثلاثة أصول: الأول: أنه قد ثبت أنه تعالى قادر عالم. الثاني: أن القادر العالم له تعلق بمقدوره ومعلومه، الثالث: أن العدم يحيل التعلق.

ثم يصححون كل واحد من هذه الثلاثة الأصول بأن يقولوا: أما أنه قادر عالم فقد مر الكلام عليه في مسألة قادر ومسألة عالم، وأما أن للقادر تعلق بمقدوره ومعلومه، فمعناه أنه يصح منه إيجاده وإحكامه، وأما أن العدم يحيل التعلق، فلأنا وجدنا معاني متى عدمت وجدت تعلقت ومتى عدمت عدم تعلقها وذلك كالإرادة والكراهة والاعتقاد والقدرة. قال النجري: ونحوها، قال المحشي: كالشهوة والنفرة، قالوا: فيقاس عليها كلما شاركها في هذا المعنى. فإذا كان الباري قد شاركها في وجود التعلق حيث أن له تعلق بمقدوره ومعلومه وجب أن يشاركها في الحكم وهو الوجود فيجب أن يكون تعالى موجودا، وإذا تأملت هذا الدليل الذي جعلوه عمدتهم في وجود الباري تعالى وجدته كما قال شارح الأساس رحمه الله: لا يدل المقصود إلا على سبيل التمحل والتكلف، ولنورد على كل واحد من هذه الأصول ما يدل على ذلك فنقول:

Sayfa 166