مسلم في نسخة سماعنا ولا في النسخ التي وقفت عليها ببلادنا، ولا ذكره عبد الحق في جمعه بين الصحيحين، بل الذي في مسلم لفظ الحديث الذي قبله كما بينا، والله أعلم". وقوله: "ووقع في المصابيح: جابر بن سمرة في النسخ المسموعة على المصنف وهو وهم أو غلط من الناسخ .. " وقوله: "ولا هذا الحديث في نسخة سماعنا من أبي داود وذكره المزي في الأطراف فيما استدركه على أبي القاسم". وقال أيضًا: "فإني لم أرها في نسخة سماعي، وإن كان معناها صحيح". انظر: ٣٧، ١٠٩، ١٢٧، ٦٤٨، ٧٨٥، ١٠٦٤، ١١٣٨، ١٢٥٣، ٣٣٩٩، ٣٤٩٠، وغيرها. تعقبه للبغوي في إيراده بعض الأحاديث في قسم "الصحاح" أو "الحسان": تعقب المؤلف البغوي كثيرا، فتراه يقول: "فكان من حق المصنف أن يذكره في الصحاح، ولهذا لما ذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود عزاه للشيخين". وكقوله: "هذه الرواية لم أرها في الصحيحين ولا في أحدهما ورواها أبو داود .. إذا علمت ذلك فكان من حق الشيخ ألا يذكر هذه الرواية في الصحاح لأنها ليست في شيء من الصحيحين ولا صحت على شرط واحد منهما". وقال أحيانا: "فكان من حق المصنف أن يذكره في الصحاح لا في الحسان". وقال أيضا: "فركّب الشيخ من رواية الشيخين هذا اللفظ من حديثين لأنه قصد حكاية الواقعة .. ولم يضف إلى رواية صحابي بعينه فليتنبه لذلك فإنه مهم". وغيرها، انظر على سبيل المثال: ٢٦٠، ٢٩٣، ٣٦٧، ٥٧١، ٦٥٧، ٨٣٣، ١٠٣٠، ١٠٣٤، ١١٦٦، ١٢٠٠، ٢٨٤٦، ٣١٥٠، ٤٥٣٢، ٤٥٣٩، ٤٧٢٤، وغيرها. بيانه لبعض أوهام العلماء: لا شك أن المناوي وجد أمامه مكتبة حديثية هائلة اطلع عليها، وتظهر سعة اطلاعه وقابليته للنقد في بيان أوهام العلماء والمصنفين السابقين، فقد كشف في مواضع كثيرة عن أوهام وأخطاء وقع فيها علماء كبار ثم صححها، وأبرز العلماء الذين