نظرنا من أي وجه تلزم الحجة من نأى عن الرسل والأئمة(ع)فإذا ذلك بالأخبار التي توجب الحجة وتزول عن ناقليها تهمة التواطؤ عليها والإجماع على تخرصها ووضعها ثم فحصنا عن الحال فوجدنا فريقين ناقلين يزعم أحدهما أن الماضي نص على الحسن(ع)وأشار إليه ويروون مع الوصية وما له من خاصة الكبر أدلة يذكرونها وعلما يثبتونه ووجدنا الفريق الآخر يروون مثل ذلك لجعفر لا يقول غير هذا فإنه أولى بنا نظرنا فإذا الناقل لأخبار جعفر جماعة يسيرة والجماعة اليسيرة يجوز عليها التواطؤ والتلاقي والتراسل فوقع نقلهم موقع شبهة لا موقع حجة وحجج الله لا تثبت بالشبهات ونظرنا في نقل الفريق الآخر فوجدناهم جماعات متباعدي الديار والأقطار مختلفي الهمم والآراء متغايرين فالكذب لا يجوز عليهم لنأي بعضهم عن بعض ولا التواطؤ ولا التراسل والاجتماع على تخرص خبر ووضعه فعلمنا أن النقل الصحيح هو نقلهم وأن المحق هؤلاء ولأنه إن بطل ما قد نقله هؤلاء على ما وصفنا من شأنهم لم يصح خبر في الأرض وبطلت الأخبار كلها فتأمل وفقك الله في الفريقين فإنك تجدهم كما وصفت وفي بطلان الأخبار هدم الإسلام وفي تصحيحها تصحيح خبرنا وفي ذلك دليل على صحة أمرنا والحمد لله رب العالمين.

ثم رأيت الجعفرية تختلف في إمامة جعفر من أي وجه تجب فقال قوم بعد أخيه محمد وقال قوم بعد أخيه الحسن وقال قوم بعد أبيه ورأيناهم لا يتجاوزون ذلك ورأينا أسلافهم وأسلافنا قد رووا قبل الحادث ما يدل على إمامة الحسن وهو ما

روي عن أبي عبد الله(ع)قال إذا توالت ثلاثة أسماء محمد وعلي والحسن فالرابع القائم

وغير ذلك من الروايات وهذه وحدها توجب الإمامة للحسن وليس إلا الحسن وجعفر فإذا لم تثبت لجعفر حجة على من شاهده في أيام الحسن والإمام ثابت الحجة على من رآه ومن لم يره فهو الحسن اضطرارا وإذا ثبت الحسن(ع)وجعفر عندكم مبرأ تبرأ منه والإمام لا يتبرأ من الإمام والحسن قد مضى ولا بد عندنا وعندكم من

Sayfa 55