(و) على القول بجوازه (لا يجمع بين قولين) فصاعدا (في حكم) واحد (على وجه لا يقول به أي القائلين) سواء وافق غيرهما أو لا أما إن لم يوافق فلخرقه الإجماع كتزوج رفيعه بغير ولي وشهود وإن وافق فلعدم عمله بمن التزمه فتأمل والله أعلم. ولا يخفى أن الأنسب جعل هذه المسألة عقيب قوله والتزام مذهب إمام معين إلى آخره فليتأمل (و) اعلم أن المفتي إما أن يكون مجتهدا أو لا إن كان مجتهدا لم يجز له إذا سئل عما عنده أن يفتي إلا باجتهاده لا باجتهاد غيره (1) إلا أن يسأل الحكاية لم يجب تغييرها لتطابق السؤال وللمستفتي أن يسأل عن المستند استرشادا وإذا أفتاه بمجمع عليه لم يخيره في القبول اتفاقا وكذا إذا كان مختلفا فيه إلا أن يعرف ذلك من قصده وعليه سؤال غيره إن لم تسكن نفسه بفتواه

فإن كان غير مجتهد فإنه (يجوز لغير المجتهد) إذا كان له رشد عارفا بالفروع جامعا لشروط الرواية (أن يفتي بمذهب مجتهد حكاية مطلقا) سواء كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر في الترجيح أو لا بلا خلاف كمن يفتي بما حفظ في الكتب فإنه راو يعتبر فيه شروط الرواية

Sayfa 494