يصلح ؛ لأنه روي عن سنن أبي داود وجامع البيان والسيد محمد

بن إبراهيم الوزير أن الطلاق كان كله في صدر الإسلام رجعيا والله أعلم قلت والمناسب لذكر هاتين المسئلتين إنما هو عقيب ذكر المخصص مع ما لا يصح التخصيص به من مذهب الراوي ونحوه

[الخصوص]

(و) لما فرغ من بيان العموم وألفاظه وما لا يخرج به عن كونه عاما أخذ يبين طرق التخصيص فقال (المخصص) بكسر الصاد حقيقة هو إرادة المتكلم لأنه لما جاز أن يريد بالخطاب خاصا وعاما لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة ويطلق أيضا على الدال عليها مجازا سواء كان ذلك الدال عليها لفظيا أو عقليا تسمية للدال باسم المدلول إلا أنه مجاز قد أخرجته الشهرة إلى حيز الحقيقة

وطرقه التي يعرف بها قسمان: لأنه إما (متصل) لا يستقل بنفسه (و) إما (منفصل) يستقل

Sayfa 363