المعطوف عليه (١). وأن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة (٢)، وأنه يصح تخصيص الخبر (٣)، ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطرحا (٤). وقال [بعضهم] (٥): يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ. فصل والمطلق: ما دل على شائع في جنسه (٦). والمقيد بخلافه، وهما

(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٤٥٠. (٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٣٧٤. (٣) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٥١٤. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخاص يقدم مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٦٤٤. (٥) بياض في الأصل و(أ) و(س) والإضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٦٤٥. (٦) أخذ المؤلف التعريف عن ابن الحاجب في المختصر ٢/ ١٥٥ وعند الحنابلة: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ينظر: المرداوي، التحبير ٦/ ٢٧١١.