فصل في الصلح الصلح حكم جائز لا خيار لأحد الخصمين بعد مضيه سواء كان المصلح عالما بما يقع عليه أو جاهلا، ولا يحل لأحد الخصمين أن يأخذ بالصلح ما لا يستحقه ولا يمنع له ما يستحق عليه كما لا يحل ببينة ولا يمين.

فإن اقترن بالصلح تحليل في الحقيقة لم يصح الرجوع بشئ منه على حال، وإن كان لضرورة دعت إلى حفظ بعض الحق بالصلح فلذي الحق بالباقي بعد مضيه أن يتوصل بغير الحكم إلى أخذه وإن لم يأذن له غريمه، ولا حق له بعده في الحكم.

ويلزم من أخذ بالصلح ما لا يستحقه أو أسقط به ما يستحق عليه أن يخرج منه إلى مستحقه أو يستحله، ولغريمه أخذه والعفو عنه.

ويجوز لمن اضطره غريمه إلى ما لا يقدر عليه من جملة الحق أن يصالح على بعضه بشرط العزم على أداء ما يسقط بالصلح حين التمكن منه أو العفو عنه.

ومن كان عليه حق لغيره فمات قبل الخروج إليه منه لم يجز للغريم مصالحة الورثة على بعضه إلا بعد علمهم بمبلغه وإن كان لو صالحهم من دون ذلك لمضي الصلح في الظاهر وبقيت تبعته عند الله عز وجل إلا أن تحلله الورثة.

ومن كان عليه دين إلى أجل فقال له صاحبه: عجل لي البعض واترك لك

Sayfa 452