ب) وأيضا ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر ﵄: أن عمر بن الخطاب ﵁، أصاب أرضًا بخَيْبَرَ (^١)، فأتى النَّبِيّ ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضا بخيبر لم أُصِبْ مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئتَ حبستَ أصلها وتصدَّقتَ بها"، قال: فتصدّق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يُبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدّق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضعيف، لا جناح على متوليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطعم صديقًا غير متموّل فيه (^٢) " (^٣).

قال ابن بطال: "هذا الحديث أصل في إجازة الحبس والوقف" (^٤)، وقال ابن عبد البر بعد إيراده لحديث عمر بن الخطاب ﵁: "وبه يَحْتَجُّ كُلُّ من أجازَ الأحباس" (^٥)، وقال الفِنْدَلَاوي المالكي: "والحديث فيه أدلة؛ أحدها: أن قوله حبّس الأصل يقتضي منع بيعه وهبته، والثاني: أنّ عمر إنما قصد القرية، والثالث: ما كتبه بعلم رسول الله ﷺ، وأنه لا يباع ولا يوهب" (^٦)، وقال النووي: "في هذا الحديث دليل

(^١) هذه الأرض يقال لها "ثمغ" بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة، وقد ورد التصريح باسمها في رواية البخاري كما في صحيحه، في الحديث رقم ٢٧٦٤.

(^٢) غير متمول: غير متخذ منها مالًا؛ أي ملكًا، والمراد أنه لا يتملك شيئًا من رقابها، انظر: نيل

الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ٦/ ٢٧.

(^٣) صحيح البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الْوَقْف، حديث رقم ٢٧٣٧، وصحيح مسلم في كتاب الوصية، باب الْوَقْف، حديث رقم ١٦٣٢، واللفظ له.

(^٤) شرح صحيح البخاري لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد - الرياض، ط ٢، ١٤٢٣ هـ. / ٢٠٠٣ م، ٨/ ١٩٤.

(^٥) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، ١٣٨٧ هـ، ١/ ٢١٣.

(^٦) تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف، أبو الحجاج يوسف بن دواس بن عيسى الفتلاوي المغربي المالكي، تحقيق وتعليق: د. أحمد البوشيخي، دار الغرب الإسلامي - تونس، ط ١، ١٤٣٠ هـ / ٢٠٠٩ م، ٣/ ٣٠٧.