• ويروى عن السُّمَيط السَّدُوسي (^١) قال: خَطَبْتُ امرأةً فقالوا: لا نزوّجك حتى تُطَلِّق امرأتك؛ فقلت: إني قد طلقتها ثلاثًا؛ فزوَّجُوني، ثم نظروا فإذا امرأتي عندي؟ فقالوا: أليس قد طَلَّقتَها ثلاثًا؟. فقلت: كان عندي فلانة فَطَلَّقْتُها، وفلانة فطلَّقْتُهَا، فأما هذه فلم أطلّقها؟ فأتيت شقيق بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان وافدًا فقلت: سل أميرَ المؤمنين عن هذه، فخرج فسأله (^٢). فقال: نيته. خرجه أبو عبيد في كتاب الطلاق. وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك. • وقال إسحق بن منصور: قلت لأحمد: حديث السُّمَيطْ: أتعرفه؟ قال: نعم! السدوسي إنما جعل نيته بذلك، فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيته. * * * • قال إسحق فإن كان الحالف ظالمًا ونوى خلاف ما حَلَّفه عليه غريمُهُ لم تنفعه نيته. * * * [اليمين على نية المستحلِفِ]: • وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "يَمِينُك عَلَى ما يُصدِّقكَ عَلَيه صَاحِبُكَ". وفي رواية له: "الْيَمِينُ عَلىَ نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ" (^٣).

(^١) في هـ، م: "الدوسي" وهو خطأ: فهو سُمَيط بن عمير السدوسي أبو عبد الله البصري، روى عن أبي موسى الأشعري وأنس وعمران بن حصين، وعنه سليمان التيمي وعاصم الأحول، وثقه ابن حبان، وترجمته في التهذيب ٤/ ٢٤٠. والثقات لابن حبان ٤/ ٣٤٦. وفيها: "ويقال: سميط بن سمير" والتاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٢ / ٢٠٣ - ٢٠٤ والظاهر من ترجمته عنده أيضًا أنهما واحد: سُميط بن عمير، وسُمَيط بن سمير .. (^٢) في م بعد هذا: فذكر ذلك لعثمان فجعلها له. (^٣) كلا الروايتين في كتاب الإيمان: باب يمين الحالف على نية المستحلف ٣/ ١٢٧٤ من صحيح مسلم. قال النووي: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا، فحلفه القاضي فحلف وورَّى ونوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه. ودليله هذا الحديث والإجماع.